مجید دارابیگی (وریا بامداد): ماجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار ۵۵ ساله، یا ۶۰ ساله‌ی سعودی در روز دوم ماه اکتبر سال جاری در کنسولگری عربستان در شهر استانبول، آن‌چنان بیخ پیداکرده که ارکان دولت سعودی را به لرزه در آورده‌است. بازتاب گسترده‌ی این جنایت در رسانه‌های جهان، سران آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا را ناچار به موضع‌گیری ساخته و هر کدام به نوبه‌ی خود، از دولت سعودی خواستار روشن شدن چگونگی این جنایت و مجازات دست‌اندرکاران آن شده‌اند. نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان‌های چند کشور اروپائی صادرکننده‌ی سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان، به نوبه‌ی خود، خواهان تحریم صدور سلاح به این کشور شدند.
اگر چه اعلام موضع رسمی دونالد ترامپ به عنوان پشتیبان اصلی عربستان، دایر بر اینکه این حادثه خللی در مناسبات نیکوی آمریکا و عربستان ایجاد نخواهد کرد و با اعزام وزیر امور خارجه‌اش پمپیئو به پایتخت‌های دو کشور عربستان و ترکیه (ریاض و آنکارا)، در صدد آرام کردن اوضاع برآمد. اما این میانجی‌گری تا کنون به جائی نرسیده و نتوانسته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را که با اقدام گستاخانه‌ی اعزام تروریست‌های دولتی به ارتکاب چنین جنایتی، فرمان داده است، از زیر ضرب خارج سازد، به ناچار از ملک سلمان خواست تا این قضیه را روشن سازد و “پنس” در سمت جانشینی ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید مسول این جنایت بدون مجازات نخواهد ماند.
در اتحادیه اروپا، در برابر مخالفت ماکرون رئیس جمهور فرانسه با درخواست تحریم صدور سلاح به عربستان، بریتانیا آلمان و چند کشور دیگر اروپائی صادرکننده‌ی سلاح به عربستان، اعلام کردند تا روشن شدن قضیه از صدور جواز فروش سلاح به این کشور خودداری خواهند ورزید.
در کنفرانس سرمایه گذاری که دو هفته پس از قتل خاشقجی، در شهر ریاض برگزار شد، شمار چندی از شرکت‌های بزرگ سرمایه گذار اروپائی و از جمله زیمنس آلمان که برای گسترش صنعت تولید برق، قرارداد بیست میلیارد دلاری دارد، در اعتراض به این جنایت و یا بیم از آینده‌ی عربستان از حضور در کنفرانس و اعلام مشارکت در طرح‌های آتی، سر باز زدند. در کنفراس امنیت کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس هم که با تدارک از پیش آماده و مشارکت آمریکا و چند کشور عضو ناتو، سه هفته پس از این ماجرا در منامه (پایتخت بحرین) برگزار شد، بیش‌ترین بحث‌ها بر محور همین جنایت دور می‌زد.
مثل ایرانی که مرغ را در عزا و عروسی سر می‌برند، مصداق حال روزنامه‌نگاران و گزارش‌گران امروزی است که به هر بهانه قربانی می‌شوند. روزنامه نگارانی که بر تاریکی‌ها و سیاهی‌ها، نوری می‌تابانند و به افشای تبه‌کاری سران دولتی، یا باندهای مواد مخدر، گروه‌های مافیائی دلال اسلحه و یا گروه‌ها و شخصیت‌های ذی‌نفوذ در تصمیم‌گیری دولت‌ها و باندها می‌پردازند.
در رسانه‌های تصویری، صوتی و نوشتاری سنتی و الکترونیکی مدرن، مرتب خبرهای دهشتناکی از ربودن، کشته شدن، ترور، اذیت و آزار، یا شکنجه و بازداشت روزنامه‌نگاران، یا گزارشگرانی می‌رسد، که به افشای رشوه خواری سران و بهره برداری شخصی آنان از امکانات دولتی پرداخته، یا سر نخی از باندهای مافیائی و کارتل‌های مواد مخدر، یا قاچاق اسلحه را نشان داده‌اند. خبر ربوده شدن، یا ترور روزنامه‌نگاران در کشورهای آمریکای لاتین، به ویژه مکزیک، برزیل و کلمبیا، آن چنان تکراری است که امری عادی تلقی می‌شود که در کشورهایی با نظام دیکتاتوری مانند ایران و ترکیه، یا سودان و مصر، شمار انبوهی از روزنامه‌نگاران و گزارش‌گران رسانه‌های خبری را به اتهام‌های واهی امنیتی، براندازی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی، افشای اسرار دولتی و یا اهانت به مقدسات مذهبی، به زیر شکنجه، بازجوئی و زندان می‌کشند.
یکی از دلایلی که بار افشاگری رسانه‌ای را فزونی بخشیده و شماری از روزنامه‌نگاران را به بازگوئی بخشی از روی دادهای پشت پرده واداشته، افزایش مداوم تبه‌کاری سران دولتی و حزبی است که در پرتو سیاست نئولیبرالی جهانی، در اجرای برنامه‌های خصوصی سازی، بر تاسیسات و اموال دولتی و عمومی چوب حراج می‌زنند و از این نمد، آن‌ها را هم کلاهی می‌باید!
به هرم قدرت خزیدن شمار چندی از میلیاردرهای به اصطلاح یک شبه و تبه‌کاران از راه رسیده، در این کشور، یا آن کشور، به گسترش دامنه‌ی فساد دولتی افزوده، میدان را برای تاخت و تاز شمار هر چه بیش‌تری از رهبران سیاسی و غارت همه جانبه اموال عمومی، آن‌چنان فراهم ساخته که نه حد و مرزی دارد و نه نقطه ی پایانی بر آن متصور است.
در زمانه‌ای که میلیاردرهای سرخ در کمیته‌ی مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست چین و یا ویتنام گرد می‌آیند، دیگر از رهبران آفریقای جنوبی و آنگولا، یا ازبکستان و آذربایجان، چه انتظاری می‌توان داشت. رهبران دولتی و حزبی رومانی و بلغارستان، یا روسیه و اکرائین که الگوهای تمام عیار فساد و رشوه خواری هستند، جای گاه ممتاز خود را دارند.
در ایالات متحده‌ی آمریکا که آزادی نسبی روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای وجود دارد، دونالد ترامپ چه پیش از انتخابات سال ۲۰۱۶ و چه پس از انتخابات و رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، با بیان تکراری “Fake News ” بر آن است که بر افشاگری مداوم رسانه‌ای در باره‌ی گندکاری‌های دوره‌ی انتخابات و مسائل پیش از انتخابات خود، از فرار از پرداخت مالیات، تا تجاوز جنسی و معامله‌ی پشت پرده با روس‌ها، علیه رقبای انتخاباتی مهار زند. در کشور برزیل که سالانه، ده‌ها روزنامه‌نگار قربانی باندهای مافیائی و تبه کار می شوند، رئیس جمهور تازه گزیده، “سرهنگ ذخیره بولسونارو” که یک فاشیست تمام عیار است و از آغاز سال آینده دوره ی چهار ساله ی فرمان روائی خود را آغاز می‌نماید، همان گونه که در آوازه گری های دوران انتخابات برای کمونیست ها، هم جنس گرایان و کمینه های ملی، قومی و مذهبی خط و نشان می کشید، از هم اکنون، مانند ترامپ با شماری از رسانه ها و روزنامه نگاران در افتاده، هواداران او مترصد روزنامه نگارانی هستند که درباره ی او افشاگری می‌نمایند.
رجب اردوغان، رهبر حزب اسلامی گرای “عدالت و توسعه”، که با شعار دموکراسی و سکولار به میدان آمده و شانزده سال است که در سمت نخست وزیر و رئیس جمهور، زمام امور کشور ترکیه را در کف دارد، در حالی که بیش از ۵۰۰۰ قاضی، دادستان، بازپرس و افسران انتظامی را که به پرونده های دزدی و رشوه خواری های کلان وی و خانواده اش می پرداختند، از کار برکنار، یا زندانی نموده، بیش از سه هزار تن از استادان دانشگاه، هنرمندان و شخصیت های شاخص ملی و فرهنگی را که خواستار پایان دادن به سیاست سرکوب خلق کورد هستند، خانه نشین ساخته است و هم اکنون در کنار چهل و یک هزار تن زندانی سیاسی، یک صد نماینده‌ی انتخابی مجلس ملی، یک صد و پنجاه تن از روزنامه نگاران و سردبیران رسانه های منتقد و دگراندیش را هم در بازداشت دارد، از قتل خاشقجی( به شیوه‌ی معاویه و عمرعاص)، پبرهن عثمان ساخته است.
جدای از شیوه‌ی جنایت کارانه ی قتل خاشقجی که خود به خود مساله ساز است، یکی دیگر از دلایل بازتاب گسترده ی این قتل را باید ناشی از روی داد آن در خاک ترکیه و آوازه گری اردوغان دانست. زیرا ورای تلاش اردوغان برای باج خواهی و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی، به رقابت دیرینه ی وی باید اشاره نمود که در سمت برگزارکننده ی آخرین کنفرانس سران کشورهای اسلامی، ادعای رهبری کشورهای اسلامی و عربی را دارد و با روی داد این قتل در خاک ترکیه، موقعیت را برای از میدان خارج ساختن رقیب جوان، و یا دست کم تضعیف موقعیت وی در میان کشورهای منطقه مناسب می بیند.
اما قتل این روزنامه‌نگار، تنها مورد تعرض به روزنامه نگاران و چهره های اپوزیسیونی نیست. چند ماه پیش از قتل خاشقجی در والتا پایتخت کشور کوچک جزیره‌ای مالتا، زن روزنامه نگار شجاعی آماج یک بمب ساعتی قرار می‌گیرد، که گزارش‌های مستندی در باره‌ی فساد، رشوه خواری و دزدی های شخص نخست وزیر انتشار داده است، و آقای نخست وزیری که می‌باید اتهام اصلی صدور دستور ترور متوجه او و مقامات امنیتی تحت فرمانش باشد، در سمت ریاست دولت، برای روشن شدن جریان قتل، بخوان سرپوش گذاشتن بر ماجرا و بستن پرونده، دستور رسیده‌گی صادر می‌کند.
دو ماه پس از ترور روزنامه نگار مالتائی، زن روزنامه‌نگار دیگری از کشور بلغارستان، پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، به قتل می رسد. این زن روزنامه نگار هم به نوبه خود، مستنداتی از دزدی ها و رشوه خوارهای نخست وزیر و مقامات ارشد دولتی را انتشار می داد. مقامات دولتی برای رد گم کردن و سرپوش نهادن بر جنایتی که خود سازمان داده‌اند، جوان بیست و یک ساله‌ای را راهی آلمان می‌سازند و نشانی اقامت گاه او را بدون درنگ در اختیار مقامات رسمی آلمان قرار می دهند تا به اتهام تجاوز و قتل عمد، خواهان استرداد وی شده، به بلغارستان باز گردانند و با برگزاری یک دادرسی صوری، پرونده ی این جنایت تاریخی را مکتومه سازند.
پانزده روز پس از قتل خاشقجی، در ساعت شش بعد از ظهر ۲۵ مهرماه، دکتر فرشید هکی، استاد دانشگاه، نویسنده، روزنامه نگار، حقوقدان، کنشگر اجتماعی و محیط زیست، در نزدیکی خانهاش، در یکی از خیابان های تهران، با ضربات چاقو از پای در می آید و جسدش در خودرو پژوی او به آتش کشیده می‌شود، تا هم اثری از آدم‌کشان حرفه ای در جسد و یا خودرو برجای نماند و هم این که دیگر کنشگران سیاسی و هواداران محیط زیست، حساب کار خود را کرده باشند. در این مورد هم اگر چه مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، ناشیانه در صدد برآمدند، تا ماجرا را خودکشی جلوه دهند، اما با پس گرفتن ادعای خودکشی، شرم‌گینانه بر مساله‌ی ترور وی و وقوع قتل عمد مهر تائید زدند، بدون آن که به نقش نیروهای امنیتی یا انتظامی اشاره کنند. حال آن که همه ی شواهد و قراین، نشان از یک اقدام تروریستی سازمان یافته دارد.
جمهوری اسلامی که به عنوان پیش کسوت رژیم های تروریستی و سرکوب گر منطقه و جهان، ورای شکنجه و اعدام بیش از بیست هزار زندانی سیاسی در دهه ی شصت خورشیدی، و ترور شماری از رهبران و کادرهای اپوزیسیون در خارج از مرزهای کشور، در جریان قتل های زنجیره ای هم، که بیست سال از رخداد آن می گذرد، شمار در خور توجهی از اهل قلم و روزنامه نگاران سرشناس و منتقد را آماج ترور سیاه خفاشان شب ساخت، اینک در شرایط گرمی بازار ماجرای خاشقجی، امام جمعه اش در تهران، باد در گلو می اندازد که ماهیت رژیم سعودی چنین است و مخالفان خود را این گونه به قتل می رساند. آنگار که خود به گونه ای دیگر رفتار می کند. امام جمعه ی جاهل خود را به فراموشی می سپارد که خون دکتر هکی هنوز در بستر خیابان است، یا داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری را در منزل شخصی خود به همین سبک قتل خاشقجی کشته اند و یا دو هفته پیش از ماجرای خاشقجی، با شلیک چند فروند موشک زمین به زمین، به اجتماع رهبران حزب دموکرات در اقلیم کوردستان، جنایتی صد بار وحشیانه تر از قتل خاشقجی مرتکب شده اند.
بی گمان، قتل روزنامه نگار دگراندیش، در کنسولگری و اعزام مزدوران تروریست در پوشش دیپلماتیک، از گستاخانه ترین و پرسر و صداترین شیوه های ترور است که با توجه به پی آمدهای دیپلماتیک آن، تنها از جانب ارشدترین مقام های سیاسی و امنیتی یک کشور می تواند صادر و رهبری شده باشد و از آن جا که ملک سلمان بن سعود، به سبب کهولت سنی، توان اداره ی امور کشور را ندارد و همه ی سرنخ ها را به فرزندش محمد سپرده، بی جهت نیست که انگشت اتهام به جانب محمد بن سلمان ولیعهد این کشور است. زیرا وی هم اکنون به عنوان برجسته ترین چهره ی حکومتی، شمار زیادی از شخصیت های درباری و نزدیک به دربار را در دو هتل لوکس بازداشت نموده، تا به تسلیم وادارد. یک سال پیش از این حریری نخست وزیر لبنان را در جریان مسافرت به ریاض به استعفا و اقامت اجباری در عربستان واداشت که زیر فشار دولت فرانسه تن به رهائی او داد. چند ماه دیرتر حکومت قطر را برای قطع رابطه با ایران در منگنه نهاد و هم اوست که روحانیان ارشد را واداشته تا از برنامه های اصلاحی او در مورد راننده گی زنان و حضور زنان در ورزش گاه ها پشتیبانی کنند و یا دست کم دم از مخالفت نزنند.
بنا بر گزارش رسمی مقامات ارشد ترکیه و شخص اردوغان رئیس جمهور این کشور، دولت عربستان با اعزام یک تیم کماندوئی پانزده نفره، از نزدیکان ولیعهد، که با دو هواپیمای شخصی به استانبول پرواز نموده و پس از اجرای عملیات برگشته اند، جمال خاشقجی، روزنامه نگاران سرشناس و منتقد محمد بن سلمان را در کنسولگری عربستان در استانبول، به قتل رسانده، و به تائید مقام های فرودگاه که به هنگام بازگشت کماندوها، وجود استخوان را در جامه دان های آن تشخیص داده اند، جسد را قطعه قطعه، بسته بندی کرده و با خود به ریاض برگردانده اند. اما اگر این ادعا درست باشد پرسش این است که چرا اجازه داده اند هواپیماهای حامل کماندوها آزادانه فرودگاه استانبول را ترک کنند.
از آن جا، که دیدار دادستان عربستان از ترکیه و دیدار او با دادستان ترکیه و نیز بازدید کارشناسان امنیتی و پلیس ترکیه از کنسولگری به جائی نرسید و بنا بر گزارش روزنامه های ترکیه، مقامات این کشور در صدد بازدید از مسیر فاضلاب کنسول گری هستند، تا شاید ردی ای از این جنایت کشف کنند، یا در برابر ادعای پیشین شکنجه، از آخرین سخنان خاشقجی حکایت می‌کنند که گویا چیزی روی سرش انداخته و او داد می زند دارم خفه می شوم، چه کونه گی قتل و ناپدید شدن جسد، هم چنان بدون پاسخ مانده است. آیا همان گونه که اشاره شد جسد را قطعه قطعه بسته بندی کرده، در چمدان ها با خود برده اند؟ در اسید حل نموده، در باغچه کنسول گری ریخته اند؟ سوزانده و خاکستر ساخته اند؟ یا …
ابن خلدون تاریخ نگار که از وی به عنوان نخستین جامعه شناس نام می‌برند، در اثر پرارزش خود که به بافت جامعه سنتی، زیرساخت های آن و روحیات جامعه ی عربی و قبیله ای زمانه ی خود می پردازد، از عصبیت قبیله ای و عصبیت عربی نام می برد. از این دیدگاه، با توجه به این که جمال قاشقجی یک روزنامه نگار منتقد و افشاگر پلیدی های جامعه ی سعودی و دنیای عرب به معنای واقعی نبود و گرایش ترقی خواهانه ای را نماینده گی نمی نمود، مرگ وی را باید تنها از همین زاویه ی عصبیت دیرینه ی عربی و کینه جوئی های ریشه دار قبیله ای دید، تا چشم زخمی جدی باشد برای دیگر منتقدان درباری که تنها با ولیعهدی محمد بن سلمان سر ستیز دارند و نه با کلیت نظام!
اما به راستی چرا باید این قتل روی می داد و روزنامه نگاری که از سیاست تجاوز گری دولت سعودی در یمن و سوریه، بدون قید و شرط پشتیبانی می نماید و با تائید موضع تجاوزکارانه، در نقش یک سخن گوی دولتی در برابر رسانه های جهانی ظاهر می شود این چنین قربانی گردد.
جمال خاشقجی که تبار ترک دارد و نیای وی در دوران عثمانی به عربستان مهاجرت نموده اند، از خانواده‌های ثروتمند سعودی است و به عنوان یک روزنامه نگار سرشناس، با دربار سعودی و شماری از درباریان، با سمت های ارشد دولتی و وزارتی، از جمله ولید بن طلال میلیاردر مشهور، عبدل عزیز [عبدالعزیز] بن سعود بن نایف وزیر کشور و عبدل عزیز [عبدالعزیز] بن محمد الهویرینی رئیس بازرسی کشور، مناسبات نزدیک و سمت مشاورتی داشته، از پشتیبانان و یاری دهنده گان جنبش های ارتجاعی جهان عرب و اسلام به شمار می رفته است.
در طی چند دهه جنگ داخلی افغانستان، از گروه بندی های اسلامی افغانستان پشتیبانی می نمود و بارها در کوهستان های افعانستان به دیدار اسامه بن لادن می شتافت، تا دیدگاه های وی را طی مصاحبه های رادیوئی و نوشتاری در رسانه های عربی و جهانی پخش نماید. در جریان شورش عربی در سال دوهزار و یازده، در کنار شمار چندی از درباریان سعودی، به پشتیبانی از اخوان ال مسلمین مصر و تونس
با مرگ ملک عبداله که پادشاهی عربستان به ملک سلمان رسید و وی سنت دیرینه ی دربار را بر هم زد و در حالی که از واگذاری مقام ولیعهدی به برادر تنی خود، احمد بن سعود که به عنوان عضو تبعیدی در لندن به سر می برد، سر باز زد و فرزند سی ساله ی خود محمد را با لقب امیر به عنوان ولیعهد و پادشاه آتی عربستان تعیین نمود، دامنه ی اختلاف در دربار سعودی تشدید شد و با قدرت یابی [امیر محمد] و اقدامات اصلاحی نیم بند وی، اوج بیش‌تری گرفت و خاشقجی که در کنار رقبای امیرمحمد قرار داشت، اگر چه از انجام اصلاحات امیرمحمد پشتیبانی می نمود اما به شیوه ی عمل و خشونت وی دایر بر بازداشت رقیبان و شاهزاده گان و ممنوعیت فعالیت اخوان ال مسلمین در عربستان، سر به مخالفت برداشت و دیدگاه های انتقادی خود را مرتب در نشریات عربی و روزنامه واشنگتن پست انتشار می داد.
خاشقجی که از بدو به قدرت رسیدن رجب اروغان و حزب عدالت و توسعه در ترکیه، مثل شماری از ملی ـ مذهبی‌های ایرانی، از تائید کننده گان وی به شمار می‌رفت و برای تجدید حیات اسلام در ترکیه و پشتیبانی اردوغان از جریان های ارتجاع اسلامی در منطقه آوازه گری می کرد، به ترکیه روی آورد و با شماری از نزدیکان و مشاوران اردوغان رابطه ی گرمی برقرار ساخت. در پرتو این نزدیکی و برخورداری از رقابت اردوغان با دربار سعودی، ترکیه را مرکز آوازه گری خود ساخت و با خرید یک ویلای دویست و پنجاه هزار دلاری در استانبول رحل اقامت گزید. وی در جریان برگزاری یکی از سمینارهای اش با دختر جوان بیست و سه ساله ی ترکی به نام خدیجه [چنکیز] که در عمان تحصیل نموده، آشنا شده، به وی دل می‌بندد و در صدد ازدواج با وی بر می آید. عشق پیری در شرایطی جنبید که نزدیکی به اردوغان خشم امیرمحمد را برانگیخته و کینه شخصی را تشدید ساخته است. تلاش برای دریافت اسناد ازدواج و کامیابی در عشق با رقابت سیاسی دوجانبه ی ترکیه، سعودی دست به دست هم دادند و او را به مسلخ کشاند.
امیرمحمد به رسم سنتی برای وی پیام آشتی می‌فرستد تا به عربستان برگرداند اما او که به درستی آگاهی دارد، بازگشت به عربستان زندان و مرگ در پی دارد، تن به آشتی نمی‌دهد. از این روی، با شکست طرح برگرداندن و سر به نیست کردن روزنامه نگار منتقد در داخل، برنامه قتل برون مرزی وی در دستور کار قرار می گیرد و حریف با پای خود به گور می رود.
بر اساس خبرهای انتشار یافته، جمال خاشقجی روز بیست و هشت سپتامبر از کنسولگری عربستان در استانبول، برای جدائی از همسر سعودی خود، درخواست طلاق می نماید تا بتواند با خدیجه چنکیز شهروند ترک ازدواج کند و کارگزاران امیرمحمد با دریافت این خبر که چهار روز دیرتر، سر و کله ی حریف برای دریافت سند طلاق پیدا خواهد شد، دست به کار می شوند.
خاشقجی در روز دوم اکتبر که برای دریافت سند طلاق رجوع می نماید، ناپدید می شود. با اعلام ناپدید شدن وی، رسانه های نزدیک به رئیس جمهور ترکیه خبر می دهند که وی توسط یک واحد کماندوئی پانزده نفره که با دو فروند هواپیمای خصوصی برای این اقدام از ریاض به ترکیه اعزام شده اند، پس از شکنجه و مثله شدن، پیکر قطعه قطعه شده وی را بسته بندی و با خود به ریاض برده اند.
دولت‌های میزبان، به ویژه در پیوند با دولت های رقیب، در سفارت خانه ها و کنسولگری های یک دیگر دستگاه‌های شنود کار می گذارند و امروزه در پرتو تولید دستگاه‌های مدرن صوتی و تصویری، می توانند حرکت دیپلمات ها و روابط درونی و بیرونی آنان را تحت کنترل داشته باشند. به همین سبب، با اعلام ناپدیدشدن جمال خاشقجی، دولت ترکیه بدون درنگ اعلام نمود که وی توسط یک گروه کماندوی اعزامی از عربستان، در کنسولگری شکنجه و به قتل رسیده است.
دولت سعودی که در بدو امر، با انکار ناشیانه ی کشته شدن خاشقچی، ادعا داشت که وی کنسولگری را ترک نموده، با توجه به افشاگرهای مداوم دولت ترکیه دایر بر ثبت پرواز دو هواپیمای خصوصی با سرنشینانی از نزدیکان محمد بن سلمان به فرودگاه استانبول و بازگشت شتابان آنان و تشخیص استخوان در میان جامه‌دان‌هایشان، این فرض را محتمل می‌ساخت که او را کشته و جسدش را بسته بندی کرده با خود برده اند، ناچار در صدد توجیه برآمد و پس از دو هفته پذیرفت که وی طی یک درگیری با چند نفر در داخل کنسولگری به قتل رسیده است و ملک سلمان به فرزندش امیرمحمد فرمان می دهد که ماموران امنیتی را کنترل کند، به معنای آن که این جنایت، اقدامی خودسرانه از جانب مقامات امنیتی کشور است.
از زوال امپراتوری عثمانی و واگذاری بخش بزرگی از شبه جزیره عربستان از جانب دولت استعماری بریتانیا به خاندان سعودی، نزدیک به یک صد سال می گذرد. خاندان سعودی، از ملک سعود، تا ملک سلمان، توانسته اند به برکت ذخایر سرشار نفت، به عنوان سرکرده ی شیوخ قبایل، با تکیه بر تداوم حضور نظامی و لجستیکی بریتانیا و آمریکا، خشن ترین نوع حکومت اسلامی را در این سرزمین پدید آورند.
با وجود این که در عربستان، هنوز هم فاقد نهادهای انتخابی مردمی است و قانون اساسی و مجلس انتخابی ندارد، اما به برکت پرده داری کعبه و اهمیت استراتژیکی نفت به عنوان یک کالای اساسی و بی بدیل در صنعت و اقتصاد جهان، در مقام بزرگ ترین کشور صادر کننده ی نفت خام و کسب حجم درخور توجهی از ارز ناشی از فروش نفت، آن چنان اهمیت و اعتباری پیدا کرده که ورای امپریالیسم آمریکا و بریتانیا به عنوان هم پیمانان استراتژیک خاندان سعودی، دیگر دولت های سرمایه داری غربی هم با نادیده انگاشتن خشونت ذاتی این حکومت و نادیده گرفتن بی حقوقی شهروندان اش، برای سوداگری با آن در بنای زیرساخت های اقتصادی و فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی صف می کشند.
انقلاب سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت ایران و سرنگونی رژیم شاه به عنوان ژاندارم منطقه هم به نوبه ی خود، بر اهمیت عربستان و بقای خاندان سعودی در راس این کشور برای تامین منافع حیاتی جهان سرمایه داری دو چندان افزوده است.
در پرتو این بی تفاوتی جهانی است که پادشاهان سعودی توانسته اند با مشت آهنین و دست بازتری هر دگراندیش دینی و سیاسی را بازداشت، و به حکم حکام شرع دست نشانده، به جلاد بسپارند و برای ایجاد وحشت در میان توده ها، در کوچه و بازار گردن بزنند. در این کشور که دزدی و اختلاس شاهان و شاهزاده گان، سران قبایل و لایه های نزدیک به دربار، مرزی ندارد و هر کس که دست اش می رسد از ارز بادآورده، ثروت هنگفتی به هم می زند، بریدن دست و پای خلاف کاران کوچک و به اصطلاح ایرانی، آفتابه دزدها، امری است رایج که روزانه به نمایش در می آید. به گونه ای که دزدی یک کالای کم ارزش و گاه برداشتن یک دانه پرتقال، یا چند دانه خرما از طبق فروشنده، برچسب حرامی(دزد) و بریدن دست و پا، با ساتور را به دنبال دارد، اما غارت میلیاردی درآمدهای ارزی و اختلاس های کلان درباریان و نزدیکان دست گاه حکومتی ارج و منزلت!
باید افزود، شکست ناصریسم به عنوان ناسیونالیسم عرب، و دو بار بحران جهانی ناشی از کاهش تولید نفت خام در دهه ی هشتاد سده ی میلادی گذشته، یک بار به مناسبت جنگ اکتوبر اعراب و اسرائیل و بار دیگر به سبب اعتصاب نفتگران ایرانی، و نیز روی داد انقلاب سال پنجاه و هفت ایران و برقراری جمهوری اسلامی، به عنوان رقیب اصلی حکومت سعودی، به نوبه ی خود فرصت تاریخی مناسبی پیش آورد، تا پادشاهان سعودی با کسب پشتیبانی هر چه بیش تر قدرت های جهانی، موقعیت سیاسی و دینی خود را در میان کشورهای مسلمان در برابر رقیب، یا دشمن از راه رسیده ی اسلام شیعی، تثبیت کنند.
و اینک، با ظهور اردوغان به عنوان وارث عثمانی و ادعای او برای نفوذ در متصرفات گذشته ی عثمانی، رقابت دوگانه، به رقابت سه گانه مبدل شده، به پی روی از سیاست دو رقیب منطقه ای، ایران و ترکیه، نوبت به ملک سلمان رسیده، که به شیوه ی خامنه ای و رجب اردوغان، اقدام به پاک سازی درونی نماید و مخالفان پادشاهی فرزند خود، محمد بن سلمان را از میان بردارد.
شایان توجه است که پس از مرگ ملک سعود، بنیانگزار حکومت سعودی، با پادشاهی ملک فیصل، جنگ قدرت و تلاش برای دریافت سهم هر چه بیش تری از درآمدهای نفتی و سفر حجاج، اوج گرفت و واگذاری مقام های پرسود و پر جاه و جلال دولتی به برادران و برادرزاده ها، نتوانست به این کشمکش ها پایان دهد.
پنجاه سال از ترور ملک فیصل مقتدرترین پادشاه سعودی توسط یکی از برادرزاده های اش می‌گذرد و هنوز هم انگیزه‌ی این قتل از اسرار دولتی است. شاید یکی از انگیزه‌های قتل بر سر اعلام ولیعهدی “فهد بن سعود” بود که عیاشی های او در سفرهای اروپائی اش، مانند سفرهای شاه و اشرف پهلوی هر بار رسوائی تازه ای به بار می‌آورد و وی پس از مرگ فیصل، همچنان ولیعهد ماند و پادشاهی به ملک خالد رسید که چند سالی از وی بزرگ تر بود.
هر چند پس از مرگ فیصل، در پرتو نقش شورای سلطنتی با ترکیبی از برادران پادشاه، شیوخ متنفذ و نواده گان ملک سعود، و سرازیر شدن حجم بزرگی از دلارهای نفتی و سیراب شدن شمار هر چه بیش تری از شاهزاده گان، شعله های آتش نفاق درونی کمی فروکش نمود، اما با مرگ ملک عبداله و به قدرت رسیدن ملک سلمان، که وی با وجود برادر تنی اش احمد بن فیصل که به حالت تبعید در لندن به سر می برد، قاعده ی بازی را بر هم زده و محمد یکی از فرزندان خود را ـ که سی، چهل یا پنجاه سال از عمو و انبوه پسر عموهای اش کوچک تر است ـ به ولیعهدی بر می گزیند، شعله های اختلاف بار دیگر سر می کشد و باید در انتظار دگرگونی های تازه‌تری بود که قتل جنایت کارانه ی جمال خاشقجی پیش درآمد آن باشد.
در سرزمین های اسلامی و به ویژه خاورمیانه، نه خشونت دولت های اسلامی و غیراسلامی رقیب مرزی می شناسد و نه خشونت گروه های اسلام گرائی که هر کدام به گونه ای سر در آخور قدرت های منطقه ای و جهانی دارند. از حزب اله لبنان دست پرورده ی جمهوری اسلامی، تا طالبان و ال قاعده ی سیاساخته، یا داعش مورد پشتیبانی ترکیه و عربستان، که به شیوه ی صدر اسلام برده داری جنسی زنان اسیر را رواج ساخته است، یا گروه های رنگارنگ ال قاعده در سوریه، همه نمونه های شاخصی هستند از توحش اسلامی وفرقه ای! و با این وجود، هم فرقه های منحط اسلامی و هم رژیم های منحط اسلامی و غیر اسلامی منطقه، در بن بست خیره کننده ای دست و پا می زنند و سه دولت رقیب ایران، ترکیه و عربستان، که هر کدام دست به گریبان مسائل درون مرزی و برون مرزی هستند، دست از بلند پروازی بر نمی دارند و برای کسب سرکرده گی در منطقه سر از پا نمی شناسند.
از این روی در شرایطی که اردوغان با نرخ تورم چهل درصدی، برای غلبه بر بحران مالی و اقتصادی کشور، نیازمند دریافت یک کمک صد و هفتاد میلیارد دلاری است، در درون مرزهای خود با مبارزه حق طلبانه ی بیست میلیون کورد و هواداران رقیب مذهبی و پدرخوانده اش، فتح اله گیلن دست و پنجه نرم می کند و در بحران داخلی سوریه در رقابت با جمهوری اسلامی، در باتلاق جنگ فرو رفته است، قتل خاشقجی را فرصتی می داند برای تحت شعاع قراردادن بحران داخلی و یک باج خواهی بزرگ!
درخواست اعزام شانزده تن از نیروهای امنیتی و نظامی عربستان برای بازجوئی و بازپرسی در ترکیه، نشان بارزی از این باج خواهی است. زیرا بر اساس حقوق و عرف بین ال ملل، آن چه که در کنسول گری استانبول روی داده، در حوزه ی حاکمیت عربستان است و نه کشور ترکیه! زیرا سفارت و کنسول گری هر کشور، در کشور دیگر، به منزله ی بخشی از خاک آن کشور تلقی می شود و در حوزه ی حاکمیت مهمان است و نه کشور میزبان!
اما از آن‌جا که شخص ترامپ، ابقای امیرمحمد در سمت ولیعهدی عربستان را ضامنی برای بقای نظام و تداوم خریدهای هنگفت نظامی می‌داند، برای پایان دادن به غائله، آماده‌ی امیتازبخشی است. استثنا ساختن ترکیه از سیاست تحریم جمهوری اسلامی و باز گذاشتن دست اردوغان برای معامله‌ی نفت و پول‌شوئی با این کشور، از شمار این امتیازبخشی است. بازگذاشتن دست اردوغان برای تجاوز هوائی به حریم “روژآوا”، تائید حضور نظامی این کشور در خاک سوریه و به ویژه در شرق فرات و مناطق تحت کنترل روژآوا و تعیین جایزه برای بازداشت و ترور رهبران “حزب کارگران ترکیه” و سمبل‌های مبارزاتی خلق کورد، از جانب آمریکا بخش دیگری از امتیاز بخشی در برابر باج خواهی اردوغان است تا حق سکوت پرداختی عربستان چه باشد.
ـ بی جهت نیست که “ل غنوشی” رهبر اخوان ال مسلمین تونس، از وی به عنوان شهیدی تالی “ابوعزیز”، سمبل مبارزاتی مردم تونس یاد می‌کند.
مجید دارابیگی
بیست آبان ماه ۱۳۹۷
یازده نوامبر ۲۰۱۸
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی‌به دموکراسی است.