وکیل مدافع آرش کیخسروی، از برگزاری جلسه محاکمه موکلش و قاسم شعله‌سعدی دیگر وکیل بازداشتی خبر داد.
ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع آرش کیخسروی به ایسنا گفت: «صبح روز یک‌شنبه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موکلم و قاسم شعله‌سعدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.»
وی افزود: «رای دادگاه طی روزهای آینده به ما ابلاغ خواهد شد و هنوز هم وثیقه ایشان مورد پذیرش قرار نگرفته‌است.»
نصراللهی در پاسخ به این سوال که آیا جلسه رسیدگی دیگری برگزار خواهد شد، گفت: «جلسه رسیدگی دیگری برگزار نخواهد شد و ما آخرین دفاعیات را اظهار کردیم.»
وی اضافه‌کرد: «آرش کیخسروی به خواست خودشان در این جلسه حضور نداشتند و فقط بنده به عنوان وکیل ایشان در دادگاه حضور یافتم.»
نصراللهی گفت: «آقای شعله سعدی در جلسه حضور داشتند و این جلسه، آخرین جلسه رسیدگی در مورد پرونده ایشان هم بود.»
وکیل مدافع آرش کیخسروی ۲۰ آبان‌ماه به ایسنا گفته بود که با وجود تبدیل قرار بازداشت موقت موکلش به وثیقه، او همچنان در بازداشت است.
آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بازداشت شدند.
قاسم شعله سعدی وکیل و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و چهارم روز جمعه ۲۶ مردادماه در یک پیام ویدیویی گفته بود به تاسی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در میدان بهارستان حاضر خواهد شد.
او برای اعتراض به تقسیم ناعادلانه دریای شمال ایران و نظارت استصوابی در مقابل مجلس حضور یافته بود.
لازم به توضیح است که مسعود جوادیه که به همراه قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی بازداشت‌شده بود، ۲۸ مرداد با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.
پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سه وکیل و یک فعال حقوق زنان، اعتراض کرده و گفته‌بود مقامات ایرانی با این بازداشتهای غیرقانونی به دنبال سرکوب کامل جامعه مدنی و قرار دادن مدافعان حقوق بشر در جوی سرشار از ارعاب و خفقان هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفته‌بود: «این دستگیری‌ها به وضوح تلاشی هستند از سوی مقامات ایرانی برای خفه کردن صدای کسانی که برای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند.»
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر با احضار، بازداشت و صدور احکام حبس برای وکلای دادگستری با طرح جرائم سیاسی و اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام سعی بر کاهش دادن فعالیت‌های حقوق بشری و ایجاد محدودیت برای وکلای مدافع زندانیان سیاسی و عقیدتی دارد.