وکیل مدافع آرش کیخسروی از محکومیت موکلش و قاسم شعله سعدی، وکلای بازداشت شده در مردادماه سال جاری به ۶ سال حبس خبر داد.
ابوذر نصراللهی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام صدور و ابلاغ رای پرونده آرش کیخسروی گفت: «موکلم به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال و نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است که البته یکی از این دو حکم اعمال می‌شود.»
این وکیل دادگستری همچنین گفت که قاسم شعله سعدی نیز به همین مجازات‌ها محکوم شده است.
وی افزود: «به رأی اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم دادگاه تجدید نظر رأی بدوی را نقض کند.»
نصراللهی، یکشنبه، ۱۱ آذرماه، از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داده بود.
آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بازداشت شدند.
قاسم شعله سعدی یکی از دو وکیل دادگستری بازداشت شده روز ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ در پایان ساعات اداری با تامین وثیقه و کفالت از زندان آزاد شده است.
آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بازداشت شدند.
قاسم شعله سعدی وکیل و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و چهارم روز جمعه ۲۶ مردادماه در یک پیام ویدیویی گفته بود به تاسی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در میدان بهارستان حاضر خواهد شد.
او برای اعتراض به تقسیم ناعادلانه دریای شمال ایران و نظارت استصوابی در مقابل مجلس حضور یافته بود.
لازم به توضیح است که مسعود جوادیه که به همراه قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی بازداشت‌شده بود، ۲۸ مرداد با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.
پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سه وکیل و یک فعال حقوق زنان، اعتراض کرده و گفته‌بود مقامات ایرانی با این بازداشتهای غیرقانونی به دنبال سرکوب کامل جامعه مدنی و قرار دادن مدافعان حقوق بشر در جوی سرشار از ارعاب و خفقان هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفته‌بود: «این دستگیری‌ها به وضوح تلاشی هستند از سوی مقامات ایرانی برای خفه کردن صدای کسانی که برای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند.»
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر با احضار، بازداشت و صدور احکام حبس برای وکلای دادگستری با طرح جرائم سیاسی و اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام سعی بر کاهش دادن فعالیت‌های حقوق بشری و ایجاد محدودیت برای وکلای مدافع زندانیان سیاسی و عقیدتی دارد.