علی کامرانی، دانشجوی دانشگاه مدنی تبریز، با پایان دوران محکومیت، از زندان تبریز آزاد شد.
به گزارش گذار، روز جاری، چهارشنبه ۲۱ آذرماه، علی کامرانی، دانشجوی کارشناسی ادبیات انگلیسی دانشگاه مدنی تبریز، با پایان دوره محکومیت سه ماه‌ی خود از زندان تبریز آزاد شد.
علی کامرانی که در ارتباط با اعتراضات دانشجویی دی‌ماه ۹۶ بازداشت شده‌بود، به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد.
آقای کامرانی، در پرونده‌ای دیگر نیز به همراه مهدی حق پرست، امیر دهقان سفیدان جدید، رحیم تاتارپور، کامل سویطی، محمد شتابی‌فرد و رویا صغیری به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اعتراضات دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۳ کیفری دادگاه تبریز به ریاست قاضی وطن‌خواه محاکمه شده بودند.
اخیرا بیش از ۵۰۰ فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، به گسترده شدن “فضای سرکوب” در دانشگاه‌ها و سراسر کشور، “رقابت” نهادهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان و سرکوب دیگر گروه‌ها از جمله کارگران، معلمان و دراویش اعتراض کرده اند.
این نامه، یک روز پس از آن منتشر می شود که شوراهای صنفی دانشجویان ٣۵ دانشگاه ایران، در بیانیه ای به مناسبت ۱۶ آذر، که در ایران “روز دانشجو” نامیده می شود، نسبت به تشدید فشارهای امنیتی علیه فعالان دانشجویی در یک سال اخیر هشدار داده بودند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش گفته‌بود “قرار است دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند،” روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در هفتم آبان ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و گفت:«هر چه در انتخابات ۹۲ و ۹۶ درباره محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان رییس‌جمهور و دولت دوازدهم به عهد خود وفادار خواهد بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد.»
در اعتراضات سراسری مردم ایران در دی ماه ۱۳۹۶، بیش از ۳۰ تن کشته و دست کم چهار هزار نفر نیز بازداشت شدند، بیش از صد دانشجو نیز در نخستین روزهای اعتراضات بازداشت شدند.
منبع: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی