دیده‌بان حقوق بشر طی گزارشی که روز ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر) منتشر کرده است از شدت یافتن سرکوب سیستماتیک وکلای حقوق بشری طی ماههای گذشته از سوی مقامات ایرانی خبر داده است.
در این گزارش آمده، در طول ماه گذشته دادگاه‌های انقلاب حداقل سه وکیل را به خاطر فعالیت حقوق بشری به زندان طولانی‌مدت محکوم و نیروهای امنیتی یک وکیل دیگر را دستگیر کرده‌اند.
در روز ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خبر داد که یک دادگاه انقلاب قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، وکلای حقوق بشری بازداشت‌شده طی تجمعی در برابر مجلس در ۱۸ اوت( ۲۷ مرداد)، را به شش سال زندان محکوم کرده است. پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، به دیده‌بان حقوق بشر گفت موکلش به خاطر دو مورد اتهامی جدید به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. نجفی یک وکیل حقوق بشری است که به خاطر افشای شکنجه در زندان در حال گذراندن سه سال حبس است. مقامات از ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) امیر سالار داوودی، یک وکیل حقوق بشری دیگر، را بازداشت کرده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت «ایران حالا نه تنها مخالفان، مدافعان حقوق بشر، و رهبران کارگری، که وکلای آنها را هم بازداشت و آزادی‌های بنیادینشان را جرم‌انگاری می‌کند.» وی افزود «وکلا باید سنگ بنای حفاظت از حقوق متهمان باشند اما در چشم مقامات سرکوبگر ایران آنها صرفاً دشمنی دیگر هستند.»
وکیل داوودی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که او موفق به ملاقات با موکل خود یا خواندن اتهامات علیه او نشده است. او گفت که فکر می‌کند داوودی، که در زندان اوین است، به «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» متهم است و مقامات تلاش دارند او را به «تبانی و تجمع برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم کنند.
قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران شعله‌سعدی را به اتهام «تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان و برای «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرد. یک منبع در ۱۱ دسامبر تأیید کرد که صلواتی از تجمع مسالمت‌آمیز شعله‌سعدی در برابر مجلس و پیامی ویدیویی که شعله‌سعدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در آن گفته بود که در برابر مجلس حاضر خواهد شد به عنوان تنها مدرک علیه او استفاده کرد. کیخسروی با اتهامات مشابهی محکوم شد.
درفشان به دیده‌بان حقوق بشر گفت دادگاه انقلاب اراک در استان مرکزی نجفی را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم از طریق انتقال اطلاعات و اخبار به شبکه‌های ضدانقلاب» به ۱۰ سال و برای «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» به ۳ سال دیگر محکوم کرد. دادگاه از اعتراف متهم به ذکر شعار «مرگ بر دیکتاتور» در جریان یک تظاهرات استفاده کرد تا به او اتهام «توهین به رهبری» وارد کند، گر چه نجفی در دادگاه گفته بود که او در این شعار به رهبر ایران اشاره نمی‌کرده است.
مقامات پیش از آن در اقدامی تلافی‌جویانه نجفی را به خاطر نقشش در افشای مرگ وحید حیدری در بازداشت در ژانویه و گزارش وجود علائم شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها بر جسد حیدری به زندان محکوم کرده بودند. در ۲۶ ژوییه(۴ مرداد) شعبه‌ی ۲ دادگاه کیفری اراک نجفی را به خاطر «اخلال در نظم عمومی از طریق اقدامات نامتعارف مثل شعار دادن» و «انتشار اطلاعات جعلی برای تشویش اذهان عمومی» به سه سال زندان محکوم کرد. او در ۲۸ اکتبر(۶ آبان) گذراندن حبس خود را آغاز کرد.
در ۳۱ اوت ( ۹شهریور) مقامات درفشان و فرخ فروزان، یک وکیل حقوق بشری دیگر، را در زمان ملاقات آنها با خانواده‌ی کیخسروی بازداشت کردند. درفشان، فروزان، شعله‌سعدی، و کیخسروی با وثیقه آزاد شده‌اند.
از ژوئن وزارت اطلاعات چندین وکیل و فعال حقوق بشر از جمله نسرین ستوده، مدافع برجسته‌ی حقوق بشر، همسرش رضا خندان، و فرهاد میثمی را به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان علیه قوانین حجاب اجباری دستگیرکرده است. طبق گزارش‌ها میثمی از روز اول اوت در اعتصاب غذا به سر می‌برد و وضعیت سلامتی‌اش به شدت افت کرده است.
ستوده با اتهامات متعددی روبه‌رو است، از جمله به خاطر تلاش‌هایش برای وکالت زنانی که به قوانین حجاب اجباری اعتراض کردند و حمایت علنی‌اش از گروه کارزار لغو گام به گام اعدام، که سازمانی غیردولتی است که برای کاهش اعدام‌ها در ایران فعالیت می‌کند.
قانون حقوق بشر بین‌المللی آزادی تجمع و بیان را ضمانت می‌کند. ماده‌ی ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید «اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.»
اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره‌ی نقش وکلا اعلام می‌کند که وکلا باید اجازه داشته باشند تا شغلشان را «بدون تهدید، مانع، آزار، یا دخالت نامربوط» انجام دهند. علاوه بر این، حق وکلا برای آزادی بیان را مورد تأکید قرار می‌دهد که در ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اعلام شده است، و شامل «حق شرکت در گفتگوهای علنی درباره‌ی موضوعات مرتبط با قانون، اجرای عدالت، و تبلیغ و حفاظت از حقوق بشر» می‌شود.
پیج گفت «مقامات ایران در حال از بین بردن آنچه هستند که از آزادی‌های بنیادین باقی مانده است تا نقض‌های متعددشان علیه شهروندان خودشان را مخفی کنند.»