ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد، دو تن از فعالان ترک (آذربایجانی)، با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه حکومت” به احکام حبس، تبعید و محرومیت از فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شدند.
به گزارش گذار، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده، برای ابراهیم نوری ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی صادر شده و جعفر رستمی‌راد نیز توسط همان شعبه، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین طی این حکم، هر دو فعال مدنی، از هرگونه عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای رسانه‌ای محروم شده‌اند.
جلسه رسیدگی به پرونده ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد در روز دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام ”فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ” به‌صورت جداگانه برگزار شده‌بود.
گزارش شده‌است که در حکم صادره که به صورت شفاهی قرائت شده، عنوان شده که چون آقای نوری بیش از سی بار بازداشت شده و از مواضع خود کوتاه نیامده، امیدی به تغییر در مواضعش دیده نمی شود و تنبیه وی امکان پذیر نیست. ابراهیم نوری در حال حاضر دوره محکومیتش را در زندان اوین سپری می‌کند.
همچنین در ارتباط با آقای رستمی، محکومیت ۷ ماهه در پرونده قبلی وی، از دلایل محکومیتش در این پرونده عنوان شده است. جعفر رستمی، نیز فعلا با قید وثیقه آزاد است.
حکم قرائت شده در دادگاه برای محکومیت این دو فعال آذربایجانی به شرح زیر است؛
“رای دادگاه
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۳ تهران ۱. ابراهیم نوری فرزند حمدالله به شماره ملی… از اهر شیعه و مسلمان باسواد شغل دانشجویی رشته حقوق دارای سابقه کیفری بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه
۲. جعفر رستمی راد فرزند جواد به شماره ملی… متولد۱۳۶۷ شیعه و مسلمان باسواد شغل آزاد دارای سابقه کیفری ، آزاد با وثیقه ، متهمند به: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد کیفرخواست دادسرا و گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و مستندات ابرازی بدین شرح هر دو متهم بواسطه اقدامات ضد امنیتی دستگیر و دارای محکومیت میباشند.
متهم ردیف اول بیش از سی مورد دستگیر شده و در سه مورد دارای محکومیت به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و آخرین بار در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۱ در تهران شناسایی و دستگیر شده است در فضای مجازی فعالیتهای گسترده و متعدد در راستای تجزیه طلبی آذربایجان داشته و با عناصر مرتبط با تجزیه طلب همکاری مستمر داشته و مجازاتهای قبلی تاثیری در تغییر افکار وی نداشته و کماکان ادامه دارد.
تنبیه وی امکان پذیر نیست. کلیه مستندات مرتبط با فضای مجازی استخراج شده و پیوست پرونده می باشد و متهم مطالب آنرا با امضاء تایید نموده است.
متهم ردیف دوم نیز دارای هفت ماه حبس می باشد وی نیز با سایر اعضاء تجزیه آذربایجان در ارتباط بوده و از اهداف و اعضاء آن اطلاع کامل دارد ابراهیم نوری در مغازه وی مشغول به کار بوده و به نوعی محل سکونت مخفی متهم نوری می باشد. او بیش از چهار مورد سابقه دستگیری دارد.به هر حال عملکرد وی در مقایسه با متهم ردیف اول کمتر بوده و سازمان کاشف پیشنهاد رافت اسلامی را خواستار شده است.
النهایه از آنجا که اهداف متهمین تجزیه طلبی بوده و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را تضعیف و زیر سوال برده و فعالیتهای نامبردگان مستمر بوده و لذا با استناد ماده ۵۰۰از قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات ابراهیم نوری را بواسطه سوابق محکومیت قطعی به استناد ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و جعفر رستمی راد را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتهای قبلی محکوم مینماید.
النهایه متهم ردیف اول را به استناد بند الف ماده ۲۳ از قانون اخیرالذکر پس از اتمام محکومیت به مدت ۲سال به اقامت اجباری در شهرستان نهبندان بعنوان مجازات تکمیلی محکوم و در نهایت هردو متهم را به استناد بند ذ ماده فوق الذکر از هرگونه عضویت در احزاب و گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای رسانه ای محروم می نماید.
رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.
قاضی شعبه ۲۶ – احمدزاده”
ابراهیم‌نوری و جعفر رستمی ۱۱ تیرماه امسال به ظن شرکت در تجمعات قلعه بابک در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اوین تهران منتقل شدند.
روز یکشنبه ۱٨ آذرماه ۱۳۹۷، ابراهیم نوری به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل و کیفرخواست صادره برای وی قرائت شد. ”فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ” یکی از اتهاماتی است که در این پرونده عنوان‌شده‌اند.
صبح روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۷ ابراهیم نوری طی تماسی تلفنی با خانواده خود، از انتقالش به قرنطینه زندان اوین و صدور قرار وثیقه ۱۲۰ میلیونی تومانی در رابطه با پرونده جدیدش خبر داد بود که به نیابت از دادگستری شهرستان اهر جهت اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری بابت پرونده تبلیغ علیه نظام در سال ۹۵ پس از ۵۵ روز بازداشت به بند قرنطینه و سپس به بند چهار این زندان جهت تحمل حبس منتقل شد.
این فعال مدنی به دلیل حضور در تجمع اعتراضی در روز منتهی به آخرین جمعه ماه رمضان سال ۹۵ بازداشت و در شعبه ۱ دادگاه کیفری اهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروهها و سازمان‌های مخالف نظام” محاکمه و به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
ابراهیم نوری متولد ۱۳۷۰، دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهر از سال ۱۳۸۴ بارها از سوی مأموران امنیتی بازداشت و به احکام حبس محکوم‌شده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی روز شنبه ۲۰ مرداد۹۷ از مقامات ایران خواست که فورا و بدون قید و شرط زندانی عقیدتی ابراهیم نوری و سایر کسانی که به دلیل شرکت در تجمعات فرهنگی اقلیت ترک آذربایجانی زندانی شده‌اند، را آزاد کنند.
جعفر رستمی، فعال مدنی ترک (آذری) نیز که در ارتباط با برگزاری مراسم سالانه قلعه بابک در تاریخ ۱۱ تیر ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده بود، روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷، با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.
گفته شده، اتهام جعفر رستمی راد از «اقدام علیه امنیت ملی» به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تغییر کرده و در تاریخ ۲۳ تیرماه مراحل بازجویی و تحقیقات درباره وی به اتمام رسیده است.
این فعال در سال های گذشته نیز بارها از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای تبریز، اهر، خیاو، اردبیل و آستارا بازداشت و زندانی شده است.
قلعه‌بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته‌است.
در طی سالهای اخیر، بطور منظم فعالان ترک (آذری) با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می پردازند.
هر ساله طی برگزار این مراسم تعداد کثیری از فعالان مدنی ترک (آذری) از سوی نیروهای امنیتی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می شوند.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، را آزاد اعلام کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.