عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را برای حکومت ایران “سال شرم” نامید.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه، چهارم بهمن‌ماه ۹۷، در گزارش جدید خود از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از ۷۰۰۰ بازداشت، سال ۲۰۱۸ را برای حکومت ایران “سال شرم” نامید.
عفو بین‌الملل در سالگرد اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ علیه فقر، فساد و استبداد با انتشار یک بیانیه مفصل آماری اعلام کرد که در طول سال میلادی ۲۰۱۸، مقامات ایرانی کارزاری گسترده برای سرکوب معترضان به راه انداختند. این سرکوب حمله‌های خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی وامنیتی به تجمعات و بازداشت هزاران نفر را به دنبال داشت.
این سازمان امروز از ارقام هولناکی پرده برداشته است که ابعاد گسترده سرکوب توسط مقامات ایرانی در سال ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد. در سال میلادی که گذشت، بیش از ۷۰۰۰ تظاهرکننده، دانشجو، خبرنگار، فعال محیط زیست، کارگر و مدافع حقوق بشر که شامل وکلا و فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و فعالان حقوق کارگران می‌شوند، به صورت غالبا خودسرانه و غیرقانونی دستگیر و بازداشت شدند.
صدها تن به احکام سنگین حبس یا شلاق محکوم و دستکم ۲۶ تظاهرکننده کشته شدند. دستکم ۹ نفر از افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند هم در شرایطی مشکوک در بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «تاریخ سال ۲۰۱۸ را به عنوان سال ننگ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد کرد. طی این سال، مقامات ایرانی سعی کردند که با لگد مال کردن بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز و انجام دستگیری‌های گسترده، هر گونه صدا‌ی اعتراضی را در لحظه‌ی بروز خفه کنند.»
«ابعاد هولناک بازداشت‌ها و احکام حبس و شلاق نشان می‌دهد که مقام‌های ایرانی حداکثر توان خود را برای سرکوب مخالفت‌های مسالمت‌آمیز به کار گرفته‌اند.»
لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی
همچنین عفو بین‌الملل در بیانیه خود از مدافعان حقوق زنان در سال ۲۰۱۸ نیز گفته است:
در سال ۲۰۱۸، زنان با شجاعت در سراسر کشور به جنبش اعتراضی بی‌سابقه‌ای علیه حجاب اجباری پیوستند. این مدافعان حقوق زن به خیابان‌ها آمدند، در مکان‌های عمومی روی سطوح بلند ایستادند و در سکوت روسری‌های خود را که در انتهای چوبی آویخته بودند به اهتراز در آوردند.
این زنان با واکنش شدید مقامات مواجه شدند و مورد حملات خشونت‌آمیز، بازداشت، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفتند. برخی از این زنان پس از محاکمه‌هایی به شدت غیرمنصفانه به حبس محکوم شدند.
شاپرک شجری‌زاده برای اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری به ۲۰ سال حبس محکوم شد که ۱۸ سال آن تعلیقی بود. او پس از آزادی به قید وثیقه از ایران گریخت و در مصاحبه‌های رسانه‌ای که پس ازخروج خود انجام داده است به شرح تجربه خود از شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه در حبس انفرادی و عدم دسترسی به وکیل پرداخته است.
نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر و مدافع حقوق زنان که وکالت شاپرک شجری‌زاده را برعهده داشت خود در ۲۳ مرداد ماه به اتهام دفاع از معترضان به حجاب اجباری دستگیر شد. وی با اتهامات امنیتی متعددی مواجه شده است که می‌تواند به بیش از ده سال حبس منتهی شود، این مجازات افزون بر پنج سال حبسی خواهد بود که نسرین ستوده در حال حاضر به خاطر فعالیت برعلیه مجازات اعدام در حال گذراندن است.
فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، کارزار مقامات ایرانی علیه مدافعان حقوق زنان را «گسترده و ظالمانه» خواند و گفت: «مقام‌های ایرانی باید به جای مجازات ظالمانه زنان برای مطالبه حقوق خود، به تبعیض و خشونت‌های نظام‌یافته‌ای که به طور روزمره علیه زنان اعمال می‌کنند پایان دهند.»