مسئولین قضایی و امنیتی زندان اوین با کارشکنی‌های پی در پی، از دادن مرخصی به سیامک میرزایی، فعال سیاسی اهل مغان جلوگیری می‌کنند.
مسئولان زندان اوین و مقامات قضایی کشور، روز گذشته پنجشبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، برای چندمین بار، با درخواست مرخصی سیامک میرزایی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین جهت شرکت در مراسم چهلم پدر همسرش مخالفت کردند. گفته شده کارشکنی‌ها در اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی اهل مغان مسبوق به سابقه است و مسئولین زندان اوین، چهل روز پیش هم با “کارشکنی و مانع تراشی”، از حضور سیامک میرزایی، در مراسم خاکسپاری پدرزنش جلوگیری کرده‌بودند.
یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده آقای میرزایی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «مسئولین قضایی و امنیتی زندان اوین با کارشکنی، چهل روز پیش مانع از حضور سیامک میرزایی زندانی سیاسی تُرک آذربایجانی در مراسم خاکسپاری پدرزنش شده بودند و دیروز پنجشبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز با رد درخواست مرخصی این فعال مدنی، مانع حضورش در مراسم چهلم شدند».
لازم به توضیح است؛ در ماده ۵۲۰ آیین دادرسی کیفری آورده شده: « در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید.»
طبق ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی هم ؛ «هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت؛ بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.»
این اولین باری نیست که این فعال ملی-مدنی آذربایجانی در این پرونده از حقوق قانونی خود محروم می‌گردد.
او در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی اوین، از این حق قانونی خود محروم شده‌بود.
سیامک میرزایی از زمان بازداشتش در تاریخ بیست و چهارم تیرماه ۱۳۹۵ ، چهل روز در سلول انفرادی و هشتاد روز در سلول دو نفره تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید قرار گرفته و از تاریخ ۲۲ آبان همان سال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
سیامک میرزایی پس از انتقال به بازداشتگاه اوین تهران به “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد، او بعدها به اتهام “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست قاضی حسنی طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.
دادنامه‌ای که با عدم ارائه سندی دال بر تشکیل جمعیت، «اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی، مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی، تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان، دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی اتنیک‌ها در کتابخانه شخصی» را از جمله موارد مصداق «تخریب و اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» برای آقای میرزایی قرار داد.
با اعتراض این فعال مدنی به حکم صادره و در مرحله رسیدگی مجدد نیز با اعلام مفقودیِ بخشی از پرونده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان احتمال تأیید حکم در مرحله تجدید نظر قوت گرفت.
با اعتصاب غذای ۱٨ روزه این فعال مدنی طی تماسی از سوی شعبه تجدید نظر با وکیل پرونده خبر تکمیل نواقص پرونده اعلام و دادگاه تجدید نظر برای این پرونده شکل گرفت.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد.
سیامک میرزایی متولد ۱۳۵۹ مغان و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه و در مجموع صدور ۵ سال حبس برای وی را سبب شده بودند.
سیامک میرزایی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که درسال ۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده است.
وی پیش از این در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.