صبح امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، جلسه دادگاه ۸ فعال محیط زیست بازداشتی با اتهام “جاسوسی از مراکز نظامی کشور” برگزار شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل سام رجبی، یکی‌از متهمان محیطزیستی می‌گوید: «برخلاف، آنچه مرکز رسانه قوه‌قضایی (میزان) اعلام‌کرده، دست‌کم از ورود او به عنوان وکیل تعیینی رجبی، به دادگاه امروز این متهمان جلوگیری شده است».
گفتنی است صبح امروز خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از برگزاری جلسه محاکمه ۸ فعال محیط زیست بازداشتی با “اتهام جاسوسی از مراکز نظامی کشور به صورت غیرعلنی” خبر داد.
این جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد و خبرگزاری میزان نوشته‌است که وکلای تعیینی متهمان نیز در آن حضور داشتند.
از سوی دیگر محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، یکی‌از متهمان محیطزیستی از برگزاری دادگاه بدون دعوت از وی برای حضور در جلسه انتقاد کرد و گفت: «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بدون اینکه موکلم مرا عزل کند، از حضور من در دادگاه خودداری کرده و دادگاه با حضور وکلای مورد تایید قوه قضاییه برگزار شد».
محمد حسین آقاسی روز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه در گفت و گو با ایرنا درباره جلسه محاکمه متهمان پرونده محیط زیست که امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت غیر علنی برگزار شد اظهار داشت: «در این جلسه برخلاف آنچه که در اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وکلای تعیینی متهمان در دادگاه حضور داشته اند اما من به عنوان وکیل سام رجبی یکی از متهمان پرونده به جلسه دادگاه دعوت نشدم و اگر موکلم با درخواست دادگاه وکیل خود را عزل نکرده باشد این اقدام جای سوال دارد».
وی اضافه کرد: «تا پیش از جلسه محاکمه موکلم (سام رجبی) که پیشتر دادگاه از او خواسته بود وکیل خود را تغییر دهد نسبت به عزل من اقدام نکرده و گفته بود وکیل دارم اما اینکه بعد از جلسه امروز موکلم نسبت به عزل من اقدام کرده باشد یا خیر اطلاعی ندارم».
این وکیل دادگستری توضیح داد: «در این پرونده سایر متهمان وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ماده ۴۸ آیین دادسری کیفری را انتخاب کردند».
آقاسی ادامه داد: «خانواده متهمان تا پیش از جلسه امروز از برگزاری دادگاه اطلاع نداشتند و فقط می دانستند دادگاه، متهمان را احضار کرده اما علت احضار مشخص نبود».
پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، هشت متهم دارد که برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است.
اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی الارض تغییر کرد.
در جلسه دادگاه امروز سه وکیل از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و مشمول ماده ماده ۴۸ آیین دادسری کیفری شامل رضا جعفری، بیگی و حسینی -از قضات بازنشسته- حضور داشتند.
رضا جعفری وکیل چند تن از این متهمان در تماس تلفنی خبرنگار ایرنا حاضر به پاسخگویی درباره این پرونده نشد.
آقاسی پیشتر به ایرنا گفته بود که شعبه بازپرسی در پرونده سام رجبی در خصوص اتهام جاسوسی قرار منع تعقیب صادر کرده و اتهام او به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تغییر کرده است.
«مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. آنها فعالان محیط زیستی هستند که بهمن ماه ۹۶ بازداشت شدند.
ابتدا مراد طاهباز فعال محیط زیست و همکار موسسه حیات وحش میراث پارسیان بازداشت شده و پس از مدتی در تاریخ چهارم بهمن ماه ۹۶ مرحوم کاووس سیدامامی و دیگر همکاران سابق و فعلی موسسه در همان روز به طور جداگانه از سوی ماموران امنیتی در خیابان، منزل و یا دفتر موسسه بازداشت شدند.
دفتر موسسه میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد.
این موسسه توانسته‌بود، در تاریخ سی‌ام اردیبهشت ۸۷ در اداره ثبت شرکت‌ها به صورت رسمی به ثبت برسد و در تاریخ نهم اردیبهشت ۹۱ نیز از طرف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موسسه غیرتجاری مجوز خود را دریافت کرد و به صورت یک موسسه غیرتجاری عام‌المنفعه در چارچوب قوانین کشور به فعالیت خود ادامه می‌داد.
منابع مطلع و نزدیک به هشت تن از فعالان محیط زیست زندانی در ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که برخی از آنان که برای مدت ۱۲ ماه بدون ارتباط با خارج از زندان یک سال گذشته را در بازداشت گذرانده‌اند، با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند.
جزییات تازه‌ای که در مورد شرایط بازداشت طولانی مدت این هشت نفر به دست کمپین رسیده نشان می‌دهد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده‌سازی علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده، همکاری تنگاتنگ داشته‌اند. اسامی این هشت نفر عبارت است از: هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه.
یک منبع آگاه از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه نیرو‌های اطلاعاتی خواست نامش محفوظ بماند به کمپین گفت که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند. این منبع همچنین افزود که برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.
در طی این مدت، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و گاها نیز از مقامات ایران، پیگیر وضعیت پرونده آنها بوده‌اند، اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند.
محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی نیز گفته‌بود: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»
در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیت‌های آنها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور مربوط کرده‌اند.
موضوعی که هم وکیل این افراد و هم خانواده‌هایشان تکذیب کرده‌اند.
پیشتر، خواهر سام رجبی، یکی از هشت فعال محیط زیستی که از پنجم بهمن‌ماه ۹۶ در بازداشت به‌سر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته‌بود: “ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته که وکیل خود را تغییر دهند”.
کتایون رجبی، در نامه‌اش خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته‌بود: “تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به‌سر می‌برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده‌است و اکنون اینجانب « کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.”
وکیل مدافع، سام رجبی و طاهر قدیریان، دو تن از فعالان محیط زیست خبر داده‌بود که سه تن از متهمان این پرونده به دادسرا احضار و کیفرخواست به آنها ابلاغ شده است. او همچنین خبر داد که قاضی صلواتی از متهمان خواسته وکیل خود را تغییر دهند.
محمدحسین آقاسی روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه گفته‌بود: «سه تن از متهمان این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار و کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی به آنها تفهیم شده است.»
در گزارش مورد اشاره “ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از سام رجبی و طاهر قدیریان، دو متهم این پرونده خواسته که وکیل خود را تغییر دهند.”
پس از مطرح شدن اتهام «فساد فی الارض» برای پنج تن از متهمان این پرنده، آقاسی گفته بود که این افراد «وکیل انتخابی» داشتند، اما “وکلایشان را نپذیرفته‌اند و وکیل تسخیری برایشان گرفته‌اند.”
قوه قضاییه ایران چند ماه پیش با ابلاغ لیستی از «وکلای مورد تایید» به دادسراها، اعلام کرده بود که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این لیست می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
ابلاغ این لیست با واکنش وکلای ایرانی مواجه شده بود و آنها چنین کاری را خلاف قوانین ایران توصیف کرده بودند.
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
براساس ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.»
بهار سال جاری عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که حسن روحانی هیئتی وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رئیس جمهور تشکیل داده تا به پرونده این افراد رسیدگی کنند. این هیئت در نهایت به این نتیجه رسیده بود که این افراد باید آزاد شوند.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اخیر خود گفته، مقامات ایران، اتهاماتی به هشت فعال محیط زیست تحت بازداشت وارد کرده‌اند که میتواند منجر به حکم اعدام آن ها شود.
یکی از علت‌های متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آنها از تله-دوربین هایی است که برای محافظت گونه‌ای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده می‌کردند. مقام‌های سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی بهره می برده‌اند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.
علاوه بر آنها، در ماه‌های اخیر فعالانی در حوزه‌‌های مختلف با اتهام‌هایی چون «نفوذ» و عمدتا از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند. از آن‌جمله می‌توان به بازداشت میمنت حسینی چاووشی، جمعیت‌شناس ایرانی – استرالیایی و لیلی خاتمی، فعال حقوق کودک، اشاره کرد.
و اکنون یک‌سال از بازداشت فعالان محیط زیست می‌گذرد، یک نفر از آنها در زندان درگذشته و بقیه همچنان بلاتکلیف هستند.
کاووس سیدامامی از جمله این بازداشت‌شدگان بود که دو هفته بعد از زندانی شدن خبر مرگ او در زندان منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی عنوان کردند؛ اما خانواده سیدامامی این ادعا را رد کردند.
اما سال گذشته، پرونده بازداشتی‌های محیط زیست و خبر بازداشت اعضای میراث حیات‌وحش پارسیان، در ایران طی چند هفته در سکوت رسانه‌ای تداوم یافت، تا اینکه رامین سیدامامی فرزند مرحوم کاووس سیدامامی در حساب توییتر و اینستاگرام خود روز ۱۹ بهمن‌ماه ۹۶ از مرگ پدرش در زندان خبر داد. پس از آن موضوع بازداشت دیگر فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد.
کاووس سیدامامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود که ۴ بهمن ۱۳۹۶، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و ۱۹ بهمن‌ماه، خانواده‌اش، از مرگ او با عنوان «خودکشی» مطلع شدند. موضوعی که هیچ‌گاه از سوی خانواده سیدامامی مورد قبول واقع نشد.