دادگاه انقلاب شهر سنندج، قرار بازداشت موقت ده فعال مدنی و محیط‌زیستی را به مدت یک‌ماه تمدید کرد.
به گزارش گذار، روز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، قرار بازداشت ۱۰ تن از فعالان در حوزه محیط‌زیست که طی یک‌ماه اخیر در شهرهای مختلف استان کردستان بازداشت شده‌بودند، پس از انتقال به دادگاه سنندج، به مدت یک‌ماه تمدید شد.
هادی کمانگر، آمانج قربانی، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، فرهاد محمدی، راشد منتظری، حسین کمانگر، عیسی فیضی، زانیار ضمیران و بختیار کمانگر، ده تن از فعالان حوزه محیط‌زیست هستند که در فاصله بین ۱۱ تا ۱۶ دی‌ماه ۹۷ در شهرهای سنندج و کامیاران بازداشت شده‌اند و روز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه، قرار بازداشت آنان به مدت یک‌ماه دیگر تمدید شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «فعالان بازداشت شده تا کنون چند تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند که طی آن از محل نگه‌داری خود اظهار بی اطلاعی کرده و از تداوم بازجویی‌ها خبر داده‌اند.»
این منبع مطلع افزود: «فعالان بازداشت‌شده که تحت تدابیر شدید امنیتی و با دستبند و پابند به دادگاه انقلاب منتقل شدند، آثار شکنجه و ضرب و جرح در صورت تعدادی از آنان مشخص بود.»
این در حالی است که بنا بر گفته‌ها، این فعالان تحت فشار و شکنجه جهت اخذ اعتراف اجباری و اقرار تلویزیونی قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر طی روزهای اخیر، همسران تعدادی از فعالان بازداشت شده از جمله ناهید کمانگر (همسر راشد منتظری)، نسرین نقدی (همسر حسین کمانگر) و زارا یوسفی (همسر فاضل قیطاسی) از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات شهر کامیاران احضار و طی چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
حزب وحدت ملی شاخه کردستان، در پی بازداشت دبیر کل و تعدادی از اعضای فعال خود، بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخشی از این بیانیه آمده است: «حزب وحدت ملی ناحیه کُردستان در سال ۱۳۹۴ با اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیت های خود را در چارچوب قانون اساسی با این گفتمان در جهت (توانمند سازی جامعه) آغاز نمود. متاسفانه بە دلیل عدم درک حقیقی نسبت به رویکرد موجود حزب و بدون در نظر گرفتن حقوق مسلم جامعه، در فضای امنیتی اقدام به بازداشت دبیر و اعضای حزب شده است و بیش از ۲۶ روز از بازداشت آنان بدون هیچ اطلاعی از وضعیت‌شان می‌گذرد.»
در پایان بیانیه آمده است: «حزب وحدت ملی این رویکرد و نگاه امنیتی را نسبت به کلیت حزب می‌بیند و به شدت آن را محکوم می‌نماید و در مقابل از دولت و نهادهای امنیتی می‌خواهد با اتخاذ رویکرد قانونی نسبت به آزادی هرچه سریعتر دبیر و اعضای حزب اقدام نماید.»
لازم به یادآوریست؛ در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۶ دی ماه تعدادی از فعالان مدنی در حوزه محیط‌زیست و اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و تمامی آنان در زمان بازداشت مورد ضرب و جرح و خشونت قرار گرفتند.
کمی پس از موج گسترده بازداشت فعالان محیط‌زیست در کردستان، یک مقام امنیتی گفت که بازداشت شدگان اخیر از “اعضای گروهک‌های معاند نظام هستند که در پوشش تشکل‌های زیست‌محیطی اعمال مجرمانه انجام می‌دادند و در قتل یک راننده آمبولانس نقش داشته‌اند.”
«احسن حسن پور» وکیل این بازداشت‌شدگان، دلیل بازداشت فعالان محیط‌زیست را، نامه اداره اطلاعات به دادستان سنندج خواند که در نامه مذکور آمده است “این افراد در پوشش فعالیت محیط زیستی علیه امنیت ملی اقدام نموده اند و دادستان نیز بر همین اساس اعلام جرم کرده است”.