سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی درباره وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر جهان، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با وضع قوانین و مقرراتی، عملا این سازمان‌ها را سرکوب و فعالیت آنها را جرم‌انگاری کرده است.
در گزارش مفصل عفو بین‌الملل که روز پنج‌شنبه ۲ اسفند۹۷ با عنوان «قوانینی که برای ساکت کردن وضع شده» منتشر شد، وضعیت سمن‌ها، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش مربوط به ایران از جمله آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی با وضع قوانینی عملا هرگونه فعالیت مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های مدنی را جرم به حساب آورده‌اند.
بنابر همین گزارش، برخی مواد «قانون مجازات اسلامی» موانعی جدی بر سر تأسیس و ثبت نهادهای مدنی و مردم‌نهاد پدید می‌آورد، «قانون احزاب» حق آزادی بیان و اجتماعات را محدود می‌کند و «قانون سازمان‌های مردم‌نهاد» نیز عملا ابزار سیطره حکومت بر این سازمان‌ها است.
بنابر گزارش عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها با استفاده از برخی مواد «قانون مجازات اسلامی» که معنا و دامنه‌ای مبهم دارند، مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه مخالف امنیت ملی»، عملا سمن‌ها و جامعه مدنی را سرکوب کرده‌اند و با استفاده از آنها، بازداشت‌های خودسرانه را مشروع جلوه داده‌اند.
به نوشته عفو بین‌الملل، استفاده از قوانین یادشده در صدور احکام غیرعادلانه به ویژه پس از اعتراض‌های سال ۸۸ شدت یافته است.
در احکام قضایی که عملا جلو تأسیس یا فعالیت آزادانه نهادهای حقوق بشری جدید را گرفت یا تشکل‌های قبلی را منحل کرد عمدتا به همین قوانین ارجاع شده است.
عفو بین‌الملل از جمله به سرکوب و انحلال نهادهایی از قبیل «کانون مدافعان حقوق بشر»، «انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران»، «کمیته گزارشگران حقوق بشر» و «کارزار لغو گام به گام اعدام» (لگام) اشاره کرده و یادآور شده است که در بیشتر موارد، اعضای این نهادها محکوم و زندانی شده‌اند.
در این گزارش از جمله به نسرین ستوده و نرگس محمدی اشاره شده است که هر دو در حال حاضر زندانی‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش مفصل خود همچنین به دیگر کشورها اشاره کرده و موضوع استفاده از قوانین برای سرکوب نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد را «مشکلی جهانی» خوانده است.
این سازمان از جمله به پاکستان، مصر و بلاروس اشاره کرده و درباره عربستان سعودی نوشته است: هر سازمان یا تشکیلات جدید در عربستان سعودی در معرض این خطر است که با استناد به قانون «اقدام علیه وحدت ملی» تعطیل یا به طور کلی منحل شود.
به نوشته عفو بین‌الملل، از این قانون عمدتا برای سرکوب گروه‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان استفاده شده است.
گزارش عفو بین‌الملل دو هفته پس از آن منتشر می‌شود که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد به یک فایل شامل «داده‌های دستگاه قضایی ایران» در دهه‌های اخیر دست یافته است.
گزارشگران بدون مرز گفته بود مطابق بازخوانی اولیه‌اش از این فایل، در فاصله سال‌های ۵۸ تا ۸۸ در ایران دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند- خبرنگار بازداشت، زندانی و حتی اعدام شده‌اند.
آن طور که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده، در یکی از پرونده‌های این فایل «یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی و ازجمله مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران را در بر می‌گیرد».