«امیر جواهری لنگرودی»
برای آشنایی :
چیزی به پایان سال ۱۳۹۷ نمانده است. نگاهی به مجموعه فقر موجود در جامعه در ورود به سال نو، ما را تا حد زیادی با واقعیت های جامعه همراه می گرداند تا چاره ای بیندیشیم.
در ایران چهره فقر، آن حد بدیهی است که هیچ اراده سیاسی برای کتمان فقر موجود به پیش صحنه نمی آید. هر چند برای رفع آن نیز اقدام عملی نمی کنند.همه تا حدی حرفش را می زنند و اینجا و آنجا گلو می درانند ولی در عمل اجتماعی، طرح های خانه خراب کن را به قید دو فوریت راهی بحث مجلس می کنند ولی هیچ طرح و نقشه ای برای جلوگیری از پیشروی فقر دامن گستر در حیات جامعه ما را ندارند.
پرسش این است ؛ چه زمانی فقر عمومی جامعه و خاصه وارسی همه جانبه زندگی کارگران ، تیتر یکی از روزنامه های جدی و پر تیراژ کشور شده است؟ بی تعارف صحبت کنیم ، طی این همه سال ها هیچوقت!
و این درحالی است که در ایران فقر موجود در هزار و یک چهره آشکار و پنهان در حال خودنمایی است.
خوب است باز بپرسیم : چه کس و کسانی مسئول گسترش فقر در جامعه اند؟ فقر همیشه یک مسئله سیاسی با زیر بنای اقتصادی است. از اینرو قدرت سیاسی ،مسئول آفرینش فقر و دامن گستر شدن آن در جامعه می باشند.
طرح اصلاحات پراسنج ( پارامتریک ) از سوی ۷۵ نماینده در نهم بهمن ماه در مجلس اعلام وصول شد، این طرح قصد دارد با افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر قانون محاسبه مستمری، از بحران صندوق تامین اجتماعی که مهم‌ترین صندوق بیمه‌گر کشور است، جلوگیری کند.
حرف نا حساب این طرح به زبان آدمیزاد این است که هر کارگر تحت بیمه تامین اجتماعی برای بازنشستگی زودتر از موعد، به جای بیست سال کار، باید بیست و پنج سال کار کند. یعنی: مستمری بازنشستگان را کاهش می دهند، سهم بیمه کارگر را تا زمان بازنشستگی افزایش می دهند و همزمان پنج سال بر حداقل زمان بازنشستگی پیش از موعد اضافه می کنند تا تعداد بیشتر کسانی که در معادن وبیمارستان ها و سایر مشاغل پرخطر کار می کنند قبل از بازنشستگی، زیر فشار کار بمیرند.
یادآور گردم ؛ در دولت گذشته بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد بوده است . بطوری که او مدعی بود ما دهشاهی هم به این سازمان بدهکار نیستیم ، اداره انرا به سعید مرتضوی واگذار کرد و او به ثمن بخس هست و نیست این موسسه بین نسلی را ، مجموعه ثروت شستا را به بابک زنجانی واگذاشت و او آن نمود که همه ارباب حاکمیت برای وصول دارایی های برباد رفته ؛ همچون خر در گلِ ماندند .
الان اعلام شده که دولت حسن روحانی مبلغ ۱۸۷ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. کارفرمایان و مدیران صنایع ۱۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند. آنوقت هزینه بدهکاری دولت و کارفرمایان را می خواهند با افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه پردازی و با اصلاحات پارامتریک از جیب کارگران بپردازند.
برای وارسی این طرح بیمارگونه؛ تلاش کردم خبرهای روزشمار کارگری را در این باب ورق بزنم و از زبان آنانی بگویم که امروز این طرح را در برابرخود دارند، به شکل گزینشی مطالب زیر را استخراج کردم تا نتیجه‌گیری نمایم:
ناصر آغاجاری، (فعال کارگری پروژه ای) می گوید: ” با بردن لایحه “اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی” به مجلس قصد دارند باقیمانده قدرت خرید کارگران را از سفره کوچک آنها بربایند. این طرح در ادامه تهاجم کارآفرین‌ها برای از میان برداشتن حداقل حقوق، عملی شده است. با وجود چنین وضعیتی هر روز کارگران می‌باید با توجه به مشکلات و محدودیت‌های اجتماعی موجود، دست به اعتراض به یکی از این لایحه‌های دولتی بزنند و باز برخی دولتمردان نئولیبرالیِ پس از جنگ، ترفندی جدید برای حمله به منافع کارگران تدارک می‌بینند.” آغاجاری می پرسد : ” دولت ها چه کرده اند که کار به اینجا ها کشیده شد ؟ ” و پاسخ می دهد : ” دولت‌ها، به نام خصوصی‌سازی، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را که با منابع ملی همه مردم کشور ساخته شده است، زمانی که به مرحله بهره‌برداری می‌رسند، طبق دستور صندوق بین‌المللی پول -این نهاد “عمو سامی”- دراختیار چند وابسته خودی قرار می‌دهند تا منافع آن در اختیار ملت قرار نگیرد. این صنایع مادر (پتروشیمی‌ها) که مواد خام آنها در درون کشور تولید می‌شود و محصولاتشان تنها یک کالای نیمه ساخته شده است، مانند نفت مشتری فراوانی در جهان دارد، لذا ارز زیادی را در اختیار مالکان فعلی آن قرار می‌دهد. همین طور پالایشگاه‌ها را که تولید سودزایی دارند به نام خصوصی‌سازی به یک درصد از خودی‌ها واگذار کرده‌اند.او معتقد است: ” بحران فقط به صنایع مادر ختم نمی‌شود: برخی واحدهای تولیدی کوچک‌تر یا به کلی تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت حداقل روزگار می‌گذرانند و کارگران‌شان هم هر روز با تعداد بیشتری بر خیل بیکاران افزوده می‌شوند. به خصوص که هر سال تعداد زیادی از جوانان دختر و پسر به سپاه بیکاران دانش آموخته افزوده می‌شود، بحران هم بیشتر تشدید می‌شود.”
آغاجاری معتقد است:” قوی‌ترین کشورهای اقتصادی و نظامی جهان چون امریکا و اروپا چنان در بحران‌هایی که مناسبات تعدیلی ایجاد کرده است، زمین گیر شده بودند که بزرگترین بانک‌های چندملیتی‌شان (سمبل‌های نئولیبرالی) ورشکسته شدند و مردم آمریکا با جنبش وال استریت، سرمایه‌داری را به چالش گرفتند. ولی پلیس سرمایه، سرکوب خونین جمعیت میلیونی بدون تشکل را آغاز و اجتماعات اعتراضی را متلاشی کرد. تنها عاملی که آمریکا را تا حدودی از بحران دور کرد، جنگ‌های منطقه‌ای بود که به جهان تحمیل کرد و روزگار مردم خاورمیانه را به خاک سیاه نشاند.” وی ادامه می‌دهد: “از سوی دیگر کشورهای وابسته و پیرامون امپریالیسم با خریدهای نجومی اسلحه از امریکا و برخی کشور های غربی چرخ‌های اقتصاد فرسوده‌شان را به حرکت درآوردند. منظورم از کشورهای وابسته‌ی پیرامونی، امارات، قطر، بحرین، کویت و عربستان است.” ، او به زبانی صریح ادا می کند ؛ معلول ها را رها کنید ، علت در تعدیل و خصوصی سازی است و می نویسد : ” کارگران و بازنشستگان و همه حقوق‌بگیران باید نسبت به مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی که علت اصلی و عمده‌ی این نابه‌هنجاریهای اجتماعی است و دولت برغم فاجعه اقتصادی – اجتماعی که این مناسبات و مدیریت دولتی نا کارآمد، ایجاد کرده، همچنان پای در تداوم این روند می‌فشارد، انگشت بگذارند و معلول‌هایی که هر روزه از آستین بیرون می‌آید را رها کنند.” ( خبرگزاری ایلنا ، ۲۹ بهمن۹۷)
اکبر شوکت (عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی)، می گوید : ” اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی آسیب زیادی به زندگی کارگران می‌رساند، اظهار داشت: بخش‌های مربوط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران و افزایش نرخ حق بیمه آنان جزو بدترین بندهای این اصلاحیه است که مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است. ” او ادامه داد “: وقتی دولت نتوانست تعهدات خود را در برابر سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد یا کارفرما نتوانست در بحث سخت و زیان‌آوری و ایجاد شرایط ایمن برای کارگران به تعهدات خود عمل کند، به این اصلاحیه ضدکارگری روی آوردند. بالاخره کارفرما موظف بوده است که محیط کار را از حالت سخت و زیان‌آوری خارج کند. “وی با بیان اینکه همین الان در کشور ۱۸ هزار حادثه رانندگی داریم؛ حداقل ۵ هزار نفر جزو کسانی هستند که با مرگ فرد تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند، اظهار داشت: ۲ هزار کشته در سال به دلیل حوادث ناشی از کار در کشور وجود دارد که این‌ها را به حال خود رها کرده و فکری برای کاهش آن نکرده‌ایم؛ جان نیروی انسانی برای ما اهمیتی ندارد؛ بعد به فکر اصلاحات پارامتریک برای کاهش بحران صندوق تامین اجتماعی می‌افتیم.
شوکت خاطرنشان کرد: در بحث سخت و زیان‌آوری هم کارفرما را ملزم نمی‌کنیم که تجهیزات را افزایش بدهد و شرایط سخت و زیان‌آوری را رفع کنیم، بعد به فکر اصلاحاتی می‌افتیم که عملاً ضرر آن متوجه کارگران می‌شود. بحث مشاغل سخت و زیان‌آور باید در کشورهای پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. خدمات تامین اجتماعی را هرچه می‌توانید به سمت الکترونیکی شدن پیش ببرید تا لازم نباشد که کارمندان بیشتری استخدام شوند و هزینه‌هایی به دوش سازمان تامین اجتماعی باشد، آنوقت سازمان تامین اجتماعی نیز به چنین بحران‌هایی دچار نمی‌شود. عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان تصریح کرد:” دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، اگر همین بدهکاری پرداخت شود، سازمان تامین اجتماعی مشکلی نخواهد داشت. اگر بارهای مالی همچون طرح تحول سلامت بر دوش سازمان تامین اجتماعی نبود، بحران تا به اینجا کشیده نمی‌شد. گویا راحت ترین کار برای دولت و مجلس زدن از جیب مردم است” . ( خبر گزاری ایلنا ، ۲۱ بهمن ۹۷)،
مهدی اسفندیار (پژوهشگر حوزه درمان و سلامت)، در رابطه با این طرح می‌گوید: ظاهرا دولت‌ها قصد دست برداشتن از بی‌قانونی، فرار از مسئولیت و مدیریت‌های رانتی را ندارند و راه جلوگیری از ورشکستگی تامین اجتماعی را تهی کردن هرچه بیشتر جیب کارگران دیده‌اند! وی تاکید میکند: ” نمایندگان محترم مجلس با نگاهی به سر و وضع سازمان تامین اجتماعی، از انتصابات شستا تا تداخل نظارت و اجرا و تعارض شدید منافع در مدیریت ارشد این سازمان و مواردی از این دست باید بفهمند که اصلاح پارامتریک در برهه‌ی کنونی چیزی جز تداوم بخشیدن به یک سفره‌ی نامشروع نیست.” اسفندیاری با بیان اینکه: ” بر این باورم سازمانی چون تامین اجتماعی قبل از هرچیزی باید تحت نظارت شدیدترین اقدامات قضایی و نظارتی، از لوث مدیران رانتی و سیاسی و غیرشفاف پاک شود و بعد روی کارگران بینوا حساب کند، می‌افزاید: نمایندگان محترم مجلس یادشان نرود که در هیئت مدیره‌ی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یا همان «شستا» به جای اقتصاددانان و صاحبان تخصص؛ روانپزشک و داروساز نشسته‌اند؛ نمایندگان مجلس اول باید پای مدیرانی را قطع کنند که درحالیکه کارگر بینوای ایرانی در این روزها پول رفتن تا حرم حضرت شاه عبدالعظیم را ندارد، سفرهای خارجی و باقی هزینه‌های آنچنانی را تعطیل نکرده‌اند و دلار ۳۰۰۰ یا ده هزار تومانی هیچ توفیری در سفر رفتن‌شان نداشت است.”او خطاب به وزیر کار ادامه می‌دهد: ناامید شده‌ایم؛” به راستی ناامید شده‌ایم؛ آقای شریعتمداری! ظاهرا حضرتعالی هم بعد از پنج ماه شاخ و شانه کشیدن برای مبارزه با فساد، جز حرف درمانی کاری انجام نداده‌اید و دست آخر به این نتیجه رسیده‌اید که باید از کارگران و فرودستان مایه بگذارید!”( خبرگزاری ایلنا ، ۲۰ بهمن ۹۷)،
علیرضا حیدری، (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، می گوید : محتویات این طرحِ ارائه شده، شرایط را به سمت وخیم تر شدن پیش می‌برد و از جیب فقرا برای فقرا نسخه می‌نویسد. این طرح می‌گوید:” بیمه شده باید بیشتر پرداخت کند یا بیمه‌شده دیرتر و با تاخیر معناداری از خدمات بازنشستگی استفاده کند؛ این رویه یک نوع برهم‌زدنِ معادله‌های حوزه تامین اجتماعی به سمت تعادل منابع و مصارف آن است! درحالیکه در این طرح نه عدالت هست و نه انصاف؛ در واقع دارند از جیب فلانی درمی‌آورند و می‌گذارند در جیب بهمانی! به عبارتی آن که اصلاً ندارد از جیب آنکه یک‌ذره دارایی دارد و صاحب حق است، تغدیه کند! این، اسمش نه «اصلاحات» است و نه بر روالِ «عدالت» است”! او تاکید میکند:” اینکه دولت تعهدات خود را اجرا نکند و از جیب دیگرانِ صاحب حق برای پوشش بیمه اجتماعی سایر اقشار برداشت انبوه کند، خلاف قاعده انصاف و عدالت است؛ طرح همچین روندی دارد؛ گرچه ظاهر طرح بسیار زیباست و هرگوشه آن را که نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که شاید در سال‌های بعد صندوق به بخشی یا همه این اصلاحات نیاز پیدا کند. ولی نباید فراموش کنیم که اکنون در اقتصادی زندگی می‌کنیم که توزیع نابرابری به حداکثر میزان رسیده است و متغیرهای اقتصادی ما را به سمت توزیع هرچه بیشتر نابرابری سوق می‌دهد و ضریب جینی را مرتب کاهش می‌دهد؛ فراموش نکنیم که پایه‌گذاری و تاسیس سازمان تامین اجتماعی با هدفِ بهبودبخشیِ ضریب جینی در دستور کار قرار گرفته است. تامین اجتماعی به عنوان یک ابزار متعادل‌ساز، طراحی شده برای اینکه از طریق توزیع مجدد منابع، توزیع عادلانه امکانات را فراهم آورد. …. می‌خواهم بگویم، این اصلاحاتی که نوشته شده قطعاً در یک مقطع زمانی -پس از اجرای دقیق و کامل قانون- قابلیت پرداختن دارد ولی الان چون خود قانون کامل اجرا نشده و هیچ ارزیابی از نقص ساختاری قانون نداریم و نمی‌توانیم بگوییم اگر دولت به تعهدات خود عمل می‌کرد و قانون کامل اجرا می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد، نمی‌توانیم قضاوت صحیحی داشته باشیم.….علیرضا حیدری ؛ در پایان به نکته مهمی اشاره میکند: هر اصلاحی که تدوین می شود اگر ذینفعان یا شرکای اجتماعی آن که اینجا کارگران و کارفرمایان هستند، به مشارکت گرفته نشوند و قانون یکجانبه اصلاح و بازنگری شود، سرنوشتش مشابه همان قوانینی خواهد بود که پیش از این نوشته شدند اما نتایج ناگواری به بار آوردند مثل معافیت‌های کارگاه‌ها از شمول قانون کار یا بسیاری از قوانینِ یکجانبه دیگر….” ( خبرگزاری ایلنا ، ۲۴ بهمن ۹۷)
علی حیدری (نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی )، طی یادداشتی به نابجا بودن طرح اصلاحات پارامتریک می پردازد و می گوید : ” داد بیجا بیداد است ” و اعلام می دارد :… بی‌شک یکی از معضلات فراگیر کشور پدیده “قدمت قوانین و مقررات” است این امر مختص به قانون تامین اجتماعی یا قانون کار نیست و قوانین مهم دیگری مثل قانون تجارت، قانون مدنی و … نیز از قدمت بالایی برخوردارند و این امر مشکلات زیادی را برای کشور و مردم فراهم آورده و می‌آورد. برخی اصلاحات جزیی در قالب طرح‌ها و لوایح موردی و مقطعی و بویژه برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی نیز بر عمق این معضل افزوده و باعث ایجاد جنگلی از قوانین گردیده است. مصادره به مطلوب قوانین و اجرای ناقص همان قوانین قدیمی نیز خود مشکل و معضل دیگری است بطور مثال یکی از مواد مهجور قانون تجارت، ماده ۴۱۲ آن موصوف به حکم توقف تاجر می‌باشد که چند دهه است اجرا نمی‌شود؛ بموجب این ماده قوه قضائیه مکلف است درخصوص آن دسته از تجار که با قصور یا تقصیر ورشکسته می‌شوند، حکم به توقف تاجر بدهد و از ادامه فعالیت اقتصادی، تجاری و … آنها جلوگیری کند. ولی مدتها است شاهد هزاران نفر از افرادی هستیم که با ایجاد شرکت‌ها و بنگاه‌های صوری و کاغذی وارد عرصه اقتصاد کشور می‌شوند و پس از مدتی با اعلام ورشکستگی مبالغ زیادی بدهی و چک بلامحل، اقساط عقب مانده و تعدادی کارگر دارای حقوق عقب مانده و … بجای می‌گذارند و چندی بعد بنگاه دیگری تاسیس می‌کنند و کماکان حساب بانکی و چک و ضمانتنامه بانکی هم می‌گیرند و به گونه‌ای شده است که نه تنها حکم توقف تاجر صادر نمی‌شود بلکه از حکم توقف “فاجر” هم خبری نیست… او در ادامه می نویسد : ” هیچکس نمی‌تواند مدعی شود که قوانین نیم قرن پیش برای شرایط امروز کشور مناسب و پاسخگو هستند و متغیرها و مولفه‌های نیم قرن پیش نیست ولیکن بایستی توجه داشت که “داد بیجا بیداد است” و مثل حکم قطع ید سارق نان در شرایطی است که فقر و فاقه وجود دارد و نرخ بیکاری بالاست…”( خبرگزاری ایلنا ۲۴ بهمن۹۷)
سهرابی( رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کارخراسان رضوی)، می گوید : این طرح خالی کردن جیب کارگران است و اعلام می دارد : ” افزایش حداقل سابقه بیمه برای بازنشستگی از ۲۰ سال به ۲۵ سال، افزایش محاسبه ضریب حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۲۰ سال! و افزایش حق بیمه سهم کارگر از ۷ به ۹ درصد بخش‌هایی از این طرح جدید برای خالی کردن جیب کارگرهاست.وی افزود: “این ماجرای تکراری در دو مرحله غارت غیرقانونی و بعد غارت قانونی صندوق تامین اجتماعی را در پی خواهد داشت ابتدا اینکه کارگران حق بیمه پرداختی آنها پس از چندین سال ارزش اسمی و رسمی آن کاهش پیدا میکند و با جامعه کارگری وبازنشستگان فقیر و سازمانی نحیف روبرو خواهیم شد.” سهرابی همچنین گفت:” بیش از ۹۷درصد قراردادهای کارگران موقت بوده که می‌توان گفت ثبات شغلی این قشر همیشه در معرض خطر است .وی تصریح کرد: از مجموعه دولتمردان بویژه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم آیین نامه تبصره یک ماده ۷ را برای مشخص شدن کارهای با ماهیت دائم و انعقاد قرارداد دائم با کارگران امنیت شغلی این قشر و بالابردن بهره‌وری سریع‌تر تصویب و اجرایی کنند “.وی با اشاره به تورم سال‌جاری و مشکلات معیشتی کارگران گفت :” امروز کارگران با توجه به تورم ایجاد شده در شرایط بدی به سر می‌برند به طوریکه حقوق مصوب سال جاری حداقل یک چهارم هزینه های زندگی را تامین می کند امیدواریم با توجه به مباحث مطرح شده شاهد افزایش مناسب حقوق باشیم هرچند می‌دانیم که این افزایش خلا تورم و حداقل دستمزد را پوشش نخواهد داد “.( خبرگزاری ایلنا، ۱۹ بهمن۹۷)
جمعبندی:
چنانچه بخواهیم حاصل بحث های بالا را که تماما از خبرگزاری ایلنا و عمدتا هم زبان مسئولین تامین اجتماعی و بخشا عوامل خانه کارگری ها و شورای اسلامی است و بیواسطه عینا آورده ام با یک جمعبندی همراه گردانم، باید اعلام کنم : لازم است همچنان طرح اصلاحات پارامتریک در تامین اجتماعی را به دلیل اهمیت آن برای کارگران همچنان با جدیت پیگیری کنیم. سیاست واگذاری تامین اجتماعی به بخش خصوصی از سوی دولت در دوره های مختلف ، سیاست جدیدی نیست. این طرح، تعرضی سازمان داده شده از سوی رژیم علیه داشته ها وحداقل های هم اکنون موجودِ کارگران است. همه آنان در پی آن هستند که همین داشته های حداقلی را هم از کارگران بگیرند. در این میان به زبانی ساده و بدون تعارف، رژیم در بحث های مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، افزایش پرداختیِ حقِ بیمهِ کارگران و بالا بردنِ سنّ بازنشستگی به تعرض دست زده است.
از زاویه دیگر ما شاهدیم که در مبارزه علیه این طرح، ما به نوعی با خانه کارگری ها و شورای اسلامی هاهمسو می شویم. خانه کارگراز طریق خبرگزاری ایلنا، روی این موضوع بسیار مانور داده، و کماکان شاهد هستیم که هفته ای یک یا دوبار تشکل ها و افراد زیر مجموعه خانه کارگر در مخالفت با این طرح جیغ بنفش می کشند. این همسوئی از این زاویه که صدای مخالفت علیه این طرح از رسانه های بیشتری شنیده می شود، خوب است. امّا بایستی دقّت داشت که در این مسیر عوامل ریز و درشت خانه کارگری ها را باد نزنیم.
درهمین دوره و در بحث بودجه سال پیشروی بیست درصد افزایش دستمزد از سوی دولت در نظر گرفته شده است. که این می تواند حداکثر با چانه زنی بین آنها به مثلا بیست و پنج درصد ارتقاء پیدا کند، یا نکند. بقیه شعارها و موضع گیری های آنها تنها باد هواست. با عملی شدن طرح اصلاحات پارارمتریک، دُمِ خانه کارگری هم چیده خواهد شد. ما شاهدیم در پروژه های بالا بردنِ قدرت خرید مردم هم، خودشان پذیرفته اند که بسیاری از مردم این بسته های حمایتی را دریافت نکرده اند. در نتیجه هم در بحث اصلاحات پارامتریک و هم در بحث حداقل دستمزدها خانه کارگری ها بی نقش می شوند. یادمان باشد که وزیر کار در ابتدای کارش گفته بود شفاف سازی مدیران شستا مهم بوده و پیگیری خواهد شد، الان زیرش زده است. تنها از همین روست که مهدی اسفندیاری (پژوهشگر حوزه درمان و سلامت)، به وزیر کار محمد شریعتمداری می گوید :” ظاهرا حضرتعالی هم بعد از پنج ماه شاخ و شانه کشیدن برای مبارزه با فساد، جز حرف درمانی کاری انجام نداده‌اید و دست آخر به این نتیجه رسیده‌اید که باید از کارگران و فرودستان مایه بگذارید!”
باید گفت : در این میان لازم است کل حاکمیت اسلامی باید به این پرسش ها پاسخ دهند : چراکارگران و زحمتکشان بیمه پرداز را با سرکوب مستمر حداقل دستمزدها، حقوق های معوقه، دستبرد زدن به ارزش پول به خاک سیاه نشانده اند. امروز بازنشستگان در ذینفعان تامین اجتماعی در کف خیابان فریاد می زنند و می گویند:
چرا به جای دست کردن در جیب خالی ما مزدبگیران، هزینه های غیرضروری را کاهش نمی دهید؟
چرا جلوی اختلاس های نجومی و سر به فلک کشیده هر روزه را نمی گیرید؟ که هر آن کارگر و بازنشسته و هر آزادیخواه مطالبه جویی در برابر چشمان افکار عمومی و در کف خیابان فریاد برمی آورند : هر اختلاس کم بشه ، مشکل ما حل میشه !
چرا از بنیاد شهید ، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دهها بنیاد و موسسه اسلامی که خروار ها تومان طی سال برایشان تامین اعتبار مالی از بودجه مملکت می نمایید ، یک شاهی مالیات نمی گیرید که بدهی های تامین اجتماعی را بدهید و اشتغال ایجاد کنید و تولید را رونق دهید و بستر بیمه پردازی را وسعت ببخشید؟
چرا جلوی فرار بیمه ای نهادهایی مثل شهرداری ها که تا خرخره در ساخت و سازهای شهری فرو رفته اند و هر از راه رسیده ای خروار ، خروار پول بالا می کشد را نمی گیرید ؟
چرا هروقت جایی به هم می ریزد به جای صاحبان ثروت های نجومی، ویژه خواران، آقازاده ها، آیت الله های شکر خوار، چایی خوار، ماهی خوار، زمین خوار و غارتگران آب و خاک و ذخایر دریاها و جنگل ها؛ و به جای رفتن به سروقت سران و گردانندگان انواع مافیاها، به سروقت کارگران، بازنشسته گان مستمری بگیر، معلم و پرستار، کارگر ساختمانی، دستفروش، معلول، مجروج جنگی و کلا اقشار ضعیف و محروم می روید که همین زیر فشار مشکلات معیشتی در حال له شدن هستند؟ و دهها چرای دیگر …. !!
جمعه۳ اسفند ۱۳۹۷ برابر ۲۲ فوریه ۲۰۱۹