سازمان حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، نوشته‌است: «سکانداری جنبشهای مردمی باید به زنان سپرده شود و باید به شیوه‌های مسالمت آمیز آنان برای هدایت این جنبشها باور داشت».
متن بیانیه سازمان حقوق بشر کردستان را بخوانید:
اولین اعتراضات مدنی زنان در سال ۱۸۵۷ توسط زنان کارگر کارخانجات نساجی نیویورک در آمریکا شکل گرفت که این زنان معترض توسط نیروی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تجمع آنان بر هم خورد.
۵۰ سال بعد در ۸ مارس ۱۹۰۷ یعنی در زمان اوج گیری مبارزات زنان برای احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی شان، زنان کارگر در نیویورک و شیکاگو به تبعیت از سالهای گذشته، اجتماعی اعتراض آمیز تشکیل دادند و پس از پایان کار در سالنی تجمع کردند. اعتراض آرام و مسالمت آمیز آنان با دخالت و سرکوب نیروی پلیس مواجه شد. در حمله پلیس تعدادی از زنان کارگر معترض کشته و زخمی و بازداشت شده و بسیاری از آنان از محل کارشان اخراج گردیدند.
خشونت اعمال شده توسط پلیس نتوانست جلوی اعتراضات زنان را بگیرد. در سال بعد روز هشتم مارس برای گرامیداشت مبارزه زنان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره کشته شده ها و آسیب دیدگان در حمله پلیس، تظاهرات وسیعی در نیویورک برگزار شد. زنان در این روز به بالا بودن ساعات کار، بهره کشی از کودکان و نداشتن حق رای نیز معترض بودند. تظاهرات زنان این بار نیز توسط نیروی پلیس به شدت سرکوب شد اما دخالت پلیس این بار هم نتوانست از ادامه حرکتهای اعتراضی زنان جلوگیری کند. اعتراض زنان مرزهای آمریکا را در نوردد و در سالهای بعد به دیگر کشورها هم کشیده شد. اعتراض های اولیه زنان، مسائل آنان را به طور اخص مورد توجه قرار نمیداد، اما بی شک آن آغازگر نخستین حضور جدی زنان در عرصه های مختلف اجتماع برای طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی اقشار و طبقات مختلف جامعه به شیوه های کاملا دمکراتیک محسوب می شد.
در سال ۱۹۱۳ پس از طی فراز و نشیبی چندساله ، “دبیرخانه بین المللی زنان” برای گرامیداشت اعتراضات مسالمت آمیز زنان کارگر کارخانه های نساجی آمریکا، روز ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن معرفی کرد و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵، این روز را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت.
مبارزات مدنی زنان از همان سالهای نخستین شکل گیری تا به امروز عوامل متعددی همچون جنگ، خشونت، فقر، بیکاری، گرسنگی و نابرابریهای سیاسی مدنی و اجتماعی را بطور جدی برای مطرح شدن تحت الشعاع خود قرار داده است.
در سالهای اخیر نیز مسائل زنان متاثر از بحرانهای سیاسی و امنیتی و بحران بازگشت بنیاد گرایی مذهبی و آموزه های خشونت محور مذهبی دستمایه گروههای واپسگرا و تروریست ها در جهان گردیده است که کمترین نتیجه آن بازگشت برده داری و استثمار زنان به عنوان برده جنسی بوده است
حدود چهارده دهه از نخستین حرکتهای اعتراضی زنان در جهان می گذرد. زنان طی این سالها همیشه زبان گویای مردم جامعه خود بوده اند. زنان در کنار طرح خواستهای جدی خود همچون پل رابط دمکراتیک در میان اقشار مختلف مردم، بیانگر خواستها و مطالبات آنان به مسالمت آمیز ترین شکل ممکن بوده اند. صدای این اعتراض های مدنی امروز دیگر نه کاملاً زنانه است و نه محدود به منطقه و کشوری خاص است. اعتراض های مدنی زنان امروز برخوردار از پشتوانه و حمایتهای نظری و عملی روشنفکران جامعه و مردان همفکر است.
در ایران اما حضور جدی زنان در جامعه به سالهای آغازین مشروطیت باز میگردد. زنان البته در ابتدا برای تحقق خواستها و مطالبات خاص خود، بطور ویژه وارد میدان مبارزه نشده بودند. زنان ایرانی طی آن سالها در مبارزات ضد استعماری همرزم مردان مشارکت نمودن و آن با تمام کاستیهایش اولین گام شان برای حضور فعال در جامعه ایران بود.
مطالبات زنان در ایران نیز متاثر از فاکتورهای چون جنگ، فقر، بیکاری، رسوم، سنن، عرف، مذهب و خشونتهای دولتی، مذهبی و خانوادگی بوده است.
در کردستان و روژهلات اما، تلاش برای آشنایی با مسائل زنان کرد بدون شناخت جامعه کرد تلاشی عبث است. جامعه ای که بسیاری از روشنفکران، روزنامه نگاران و حتی مدافعان حقوق بشر غیر کرد نیز از کنار آن ساده و بی تفاوت گذشته اند و هیچ گاه تحلیلی روشن و درست و مبتنی بر واقعیت های موجود از عمق مسائل جاری و ساری در آن ارائه ندادند. آغاز و پیشینه مساله کرد در ایران به بیش از یک قرن و نیم پیش باز میگردد. زنان کرد ایرانی بیش از ۱۵۰ سال است که در کنار مردان کرد برای احیای هویت از دست رفته شان در حال مبارزه اند. مطالبات زنان کرد همیشه متاثر از حقوق و مطالبات مردم کرد و جنبشهای کردی بوده است. خواسته ها و مطالبات مردم کرد تا کنون خواستهای زنان را در هاله و تحت الشعاع خود قرار داده است. مردمی که نه در حکومت ایران مشارکتی داشته اند و نه حتی حق دخالت در تعیین سرنوشت خویش.
زنان کرد سالهاست که قربانی رویکرد امنیتی دولت ایران به مناطق کردستان و خشونتهای دولتی ناشی از این رویکرد، هستند. خشونتهای که زنان مرکز نشین به نسبت کمتری آن را احتمالا طی سالهای اخیر لمس نموده اند.
از دیگر تبعات رویکرد امنیتی ایران به مناطق روژهلات کردستان، عدم امکان سرمایه گذاری و توسعه نیافتگی در این مناطق است که افزایش بیکاری در منطقه را به دنبال داشته است و این خود به تنهایی امنیت انسانی مردم کرد را به شدت مورد تهدید قرار داده که به تبع اولین قربانیان چنین تهدیدی زنان و کودکان اند.
رویکرد امنیتی دولت ایران به کردستان روژهلات و تبع آن فقدان فضایی آزاد و مناسب جهت پیگیری حقوق شهروندی و مدنی مردم کرد، گرایش به تشکیل احزاب مبارزه جو با مشی مسلحانه را تشدید نموده است. در سایه فضایی به شدت میلیتاریستی و تشدید نا امنی روانی و انسانی و اجتماعی در مناطق کردستان، زنان و کودکان کرد با آسیبهای بسیار جدی مواجه شده اند.
زنان کرد در کنار مردان برای کسب حداقل های حقوق شهروندی و مطالبات سیاسی، اجتماعی و اتنیکی پا در میدان مبارزه ای ناعادلانه و نابرابر نهاده اند. در این مبارزه زنان کرد همچون مردان با زندان، اعدام، شکنجه، تجاوز، توهین، تحقیر و تبعید روبرو میشوند.
امسال در حالی به استقبال ۸ مارس می رویم که تعدادی از زنان فعال کرد و غیر کرد همچنان زندانی هستند. برخی از آنان مانند زینب جلالیان قربانی شرایطی شده اند که خود در به وجود آمدنش کمترین نقش را نداشته اند. مادرانی هم چنان عزادار اعدام فرزندانشان و یا نگران وضعیت فرزندان در بندشان هستند. زنان کرد همچنان قربانی تبعیض جنسیتی، خشونتهای خانگی و مذهبی و خشونتهای عریان دولتی اند. آمار خودکشی و خود سوزی زنان جوان کرد که خود معلول علتهای بسیاری است، هم چنان رو به افزایش است. گزارشهای فعالان حقوق بشر همچنان از وجود قتلهای ناموسی در مناطق کردنشین حکایت دارد. فقر و بی کاری و بحران اقتصادی ادامه حیات بسیاری از خانواده های پر جمعیت کرد را با بحران و تهدید جدی مواجه کرده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور است که چهارده دهه مبارزه زنان در جهان ثابت کرده که آنان همچنان بازوی توانمند و چشمان تیز بین حرکتهای مدنی اند. زنان از پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد و هدایت و رهبری جنبشهای عظیم اجتماعی برخوردارند و این زنان اند که رهبری جنبش اعتراضی مردم ایران را بر عهده دارند. بر همین اساس سازمان حقوق بشر کردستان در پاسخ به ندای دموکراسی خواهی و برابری طلبی زنان کرد و زنان ایرانی امسال نیز بر خواست «آزادی و برابری جنسیتی در ایران و کردستان» پای میفشارد.
سازمان حقوق بشر کردستان در عین حال معتقد است طیف های مختلف جنبش زنان، هیچ گاه نتوانسته اند مسائل و مشکلات تمام زنان ایران خصوصاً زنان اقلیتهای قومی و مذهبی، اتنیکها و ملیتها را نمایندگی کنند. برخی مطالبات مطرح شده توسط زنان مرکز نشین حتی در رویای بسیاری از زنان حاشیه نشین هم نتوانسته است جایی داشته باشد و بسیاری مشکلات زنان در حاشیه نیز هیچ گاه مجال طرح پیدا نکرده اند.
این سازمان همچنین معتقد است که کم توجهی به جنبشهای زنان در کنار جنبشهای مدنی، سیاسی و اجتماعی به معنی حذف نیمی از بدنه و پیکره اجتماع و در نهایت عقیم ماندن این گونه جنبشها ست.
سازمان حقوق بشر کردستان بر این اعتقاد است که سکانداری جنبشهای مردمی باید به زنان سپرده شود و به شیوه های مسالمت آمیز آنان برای هدایت این جنبشها باید باور داشت.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن گرامیداشت روز هشتم مارس، آن را فقط یک روز جهت طرح سالها مطالبات انباشت شده خاص زنان نمی داند بلکه هشتم مارس را فرصتی جهانی برای طرح مطالبات به شیوه های کاملا دمکراتیک و به شکلی همه جانبه می پندارد. در واقع زنان را به مثابه رابط دمکراتیک بین اقشار گوناگون اجتماع می انگارد که می توانند خواستهای طیف ها و گروههای مختلف را به مسالمت آمیز ترین شکل ممکن مطرح و نمایندگی کنند.
سازمان حقوق بشر کردستان در پایان ضمن یادآوری وقایع خشونت بار چند سالە اخیر در منطقه خاورمیانه و بخشهای مختلف کردستان، بویژه ظهور ابر گروه خشن دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، توسل جستن این گروه به شیوه های خشونت آمیز، قدرت اسلحه، تعصب بنیاد گرایی مذهبی، تحمیل ایدئولوژی مذهبی، سرکوب و لگد کوب کردن اساسی ترین حقوق انسانی زنان و کشتار و به بردگی گرفتن زنان کرد ایزدی توسط این گروه تروریستی و در مقابل آن، مقاومت ستایش برانگیز زنان کرد در به شکست کشاندن داعش بعنوان خشن ترین و قدرتمند ترین گروه تروریستی تاریخ خاورمیانه، نقش پر اهمیت و کلیدی زنان به عنوان ستونهای اصلی جوامع انسانی را یادآور میگرداند.
این سازمان همچنین خطاب به حکومتهای ایران، ترکیه و سوریه اعلام می کند که آنها تنها با رعایت و بهبود وضعیت حقوق بشر، اتخاذ سیاست صلح و آشتی با اتنیکها و ملیتها، برقراری دموکراسی، اعاده حقوق و تامین خواستها، مطالبات و منافع اقشار و طبقات مختلف جامعه، اقلیتها، اتنیکها و ملیتهای تحت ستم، زنان، کودکان، جوانان و کارگران می توانند اعتبار این کشورها را احیاء و حیثیت آنها را اعاده نمایند. برون رفت این کشورها از وضعیت موجود، تطبیق کلی ه قوانین با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی، الغای قوانین ناقض حقوق بشری و پایبندی این کشورها به تعهدات بین المللی و اجرای کامل منشور و کنوانسیون های حقوق بشر است.
۱۶ اسفند ۱۳۹۷/ ۷ مارس ۲۰۱۹
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان