امیر جواهری لنگرودی-فوریه ۲۰۱۴؛ انگاری زخم‌های جامعه در نظام جمهوری اسلامی ایران، اثر ماندنی هزار و چهار صد و اندی ساله را با خود حمل می‌کند. باز انگاری آنجا که دزدی، اختلاس و غارت اموال بیش از سی (۳۰) میلیون مزد و حقوق بگیران کشور در برابر چشمان همگان دهن وا می‌کند. چنانچه سازمان‌یابی وتشکل‌یابی در جامعه و در سطح توده‌ای ممکن نگردد، ظاهرا دیگر نیروی مردمان‌مان برای درمان این زخم‌ها کفایت نمی‌کند.
شاید با انرژی باقیمانده‌مان حداکثر بتوان زخم‌های‌مان را بپوشانیم. تنها از همین رهگذر است که جامعه‌ی مبتنی بر دروغ اینگونه به زندگی خود ادامه می‌دهد که سران نظام اسلامی بر تمامی فاجعه‌ها سرپوش می‌گذارند و مردم عادی، یعنی زیردستان، آسیب‌های درون خود را تنها در تاریک خانه‌های قلب‌های بیمار و مجروح و پُردرد خود پنهان می‌کنند و هر روز، رنج و تعب‌های خود را با شکاف‌های عمیق‌تری به‌نمایش می‌گذارند. آنگاه که امنیت زندگی و شغلی‌شان به خطر می افتد، درمانده و دست از پا درازتر، سر به آسمان می‌سایند یا به پشت سر خود نگاه می‌کنند تا دادرسی را به شفاعت طلبند.
اما دراین میان صاحبان قدرت، بدون کمترین گزندی در نعمت اند و این مردم عادی و پرمحنت جامعه اند که هرروزه در چرخ دنده همین قدرت مداران و درزیردست و پای آنان له و لورده می شوند.همین قدرت مداران اند که حاصل۶۶ ساله ی اندوخته مردمان رنج و کارجامعه مان را در تاراجی لگدکُوب شده به ثمن بخس به یغما برده و آن را به دست همپالگی های خود دردرون دولت و مجلس و آپارات روحانیت یعنی همه آنانی که باید حافظ منافع این توده عظیم باشند ،خود به یغما برندگان این خیل عظیم و تنها تماشگران این صحنه رویارویی ها اند .
همین ازما بهتران اند که با نگاه امنیتی با لُوتاری دانه های تسبیح، تفویض مسئولیت ومقام می کنند. و همین است که سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) را علیرغم مخالفت بخشی ازقوه مقننه برسرپُست بزرگترین سازمان توده ای می نشانند. مرتضوی نیزبه محض دست پیدا کردن درجایگاه مدیرعاملیت سازمان، با دست و دل بازی و با توزیع کارت هدیه میلیونی یا کُوپن و وجه نقد به مدیران و معاونان دولت وبخشا نمایندگان مجلس،آنگونه که کارگران دراطلاعیه ای آورده اند : « … در مرداد ماه سال ۹۲ مدیرعامل وقت برای ۵۰ نفر از مدیران و معاونان این سازمان حدود ۶ میلیارد و ۲۴۳ میلیون پاداش در نظرگرفته که تنها پاداش یکی از مدیران ۴۰۰ میلیون تومان بوده است»، افزوده‌اند: «در حالی که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است، مدیریت دولتی وقت مالکیت ۱۷۸ شرکت از مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) را که ارزش واقعی آن بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود را به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخته است». این کارگران درادامه یادآورشده‌اند:« واگذاری انجام شده در حالی است که در سال ۱۳۲۵ دولت وقت بنا بر درخواست سراسری کارگران ایران نخستین باربا تشکیل سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد و از آن زمان تا کنون ۶۶ سال است که منابع اصلی این سازمان بصورت بین‌النسلی از محل حق بیمه ماهیانه خانواده ۳۷ میلیون نفری کارگران و بیمه شدگان، تامین می‌شود….» (نامه هزارکارگرپارس جنوبی ، خبرگزاری دولتی– ایلنا، یکشنبه ۲۹ دی۱٣۹۲) وبدین طریق سعید مرتضوی با فراموشی بیمه شدگان، وبازنشستگان و کارگران ساختمانی که بیشترازهمه درمعرض حوادث کاری اند ازپاسخگویی به مشکلات هریک ازآنان چشم فرو می بندد تا برچشمان آنان خاک بپاشند! بیگمان ثروت اندوزی از طریق فروش ارز در بازار سیاه و شرکت در فعالیت‌های مشکوک زیر زمینی در سطح بین‌المللی تنها در کشوری امکان دارد که گرفتار بحران و آشفتگی سیاسی و هرج و مرج اقتصادی باشد. می توان گفت؛ در تاریخ سی و چند ساله اخیر ایران، کمتر زمانی را می‌توان یافت که کشور دچار بحران سیاسی داخلی و خارجی و هرج و مرج اقتصادی ناشی از آن نبوده باشد. تاریخ ایران در این مدت، تاریخ تصمیم‌گیری‌های بحران‌زا و بد عاقبت در فضایی بسته بوده است که خواسته یا ناخواسته، زمینه سودبری کسانی را فراهم آورده که به احتمال زیاد، در ایجاد ذهنیت مناسب برای اتخاذ این تصمیمات ایفای نقش کرده‌اند.هر چند که کسی مسئولیت تاریخی این ویرانگری راتا به امروز به عهده نگرفته و نمی گیرد
امروزه هم دولت وهم بخش خصوصی ازتغییرساختاراین سازمان و اساسنامه آن صحبت می رانند تا خود راوارث ادامه کاری این تشکیلات توده ای شمرند.اینکه باید تشکیلات این سازمان ازجهت ساختار دستخوش تغییرگردد،هیچ شکی نیست. چرا که ساختارمدیریت پله کانی آنچه پیشترعمل می کرد خود فسارپروراست. همواره گزینش هیئت مدیره و ریئس هیئت مدیره،اعضاء هیئت مدیره،جایگزین کردن مدیرعامل وهمچنین واحد سرپرستی سازمان تامین اجتماعی همه وهمه نه انتخابی بلکه خود به شیوه گزینشی ازبالاوآلوده به فساد بوده است. نتیجه آنکه در سازمان مزبور همه انتخابات در اصل انتصابات به شیوه گزینشی است . بدین معنی انتخاب هیئت مدیره نه توسط اعضاء ونه مدیرعامل، هیئت امناء بلکه اعضاء پیشنهادی برای هیئت مدیره را وزیراموراجتماعی پیشنهاد می دهد و با حکم وزیرهیئت مدیره تعیین می شوند. گفتنی است درمورد هیئت امناء هم، شورای عالی تامین اجتماعی که شامل وزراء است ازبالا نظرمی دهند. ساختاری که در بدنه مدیریتی آن هیچ جایگاهی برای صاحبان اصلی این سازمان (کارگران) و در حقیقت صاحبان سرمایه در نظر نمی گیرد و به نوبه خود می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات وگرفتاریهای بعدی را برای این سازمان فراهم نماید که تا به امروز به ویرانگرترین شکل باقی مانده است. بیگمان این ننگ با دستگیری بابک زنجانی – فراخواندن سعید مرتضوی که هنوز به دادگاه پاسخ مثبت نداده و بازجویی نشده است. هر چند سعید مرتضوی بهای چندانی بابت این اختلاس ها نخواهد پرداخت.فساد و جایگاه اوریشه در مناسبات سرمایه و نظام انگلی جمهوری اسلامی دارد. چرا که بیت رهبری موجودیت خود را با اتکا به اوباشانی به مانند همین مرتضوی ها می توانند حفظ نمایند . قوه قضائیه ومقننه ومجریه هم دربرگیرنده بی قانونیتی کل سیستم اند. با دادگاهی و بازگرداندن بدهی ها پاک نمی شود. هرچند که باید – همه اموال به غارت رفته به صندوق سازمان – بازگرداننده شود .خوب تا اینجای کاربا وجود چنین ساختاری که هیچ نوع گزینشی ازپاهین و اعضاء ذینفع خود را شامل نمی گردد. تنها با سیستم باندبازی، فامیلی ، هم مسلکی ،هم استانی و هم شهرستانی مبنای کسب مسئولیت می گردد و انتخاب ازپاهین برمبنای توانایی، ظرفیت و صلاحیت و تجربه کاری و باوربه کار افراد مبنا انتخاب قرارنمی گیرد. درهمین زمینه دربخشی ازگزارش کمیسیون منتخب مجلس آمده است :« … درادامه به فرایند استخدام ۵۰۰ نفربراساس مصوبه هیات امنا (مصوبه‌ای ازهیات مدیره مشاهده نشد) درروزهای پایانی دولت دهم تحت نظارت وزیروقت کاراشاره می‌کند. آنچه درلیست اولیه استخدام شدگان جلب توجه می‌کند به کارگیری ۹۴ نفردراستان گیلان(زادگاه وزیروقت)، ۷۶ نفردراستان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان)و ۲۶ نفردراستان مازندران است.ضمن اینکه۱۰۴ نیروازسوی ۶۶ نفرازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ۳ نفرازسوی آقای شیخ الا سلامی و ۲ نفر ازسوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.»، (خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا، ۱۳ آذر۹۲) معلوم است درحاکمیتی که فساد تا مغزاستخوانش را فرا گرفته، انتخاب واقعی صورت نمی گیرد.
حال باید پرسید؛ در طی سی واندی ساله حاکمیت اسلامی درایران، سازمان های ذینفع درکنترل دستگاه مربوط به هم سرنوشتی با مردم و خاصه مزد وحقوق بگیران جامعه(صندوق تامین اجتماعی) چگونه عمل کرده اند؟ سازمان هایی نظیر؛ سازمان بازرسی کل کشور- دیوان محاسبات اداری- سازمان بررسی مالیا ت- دوایر گوناگون اطلاعات وامنیت وحراست کشور- شورای امنیت ملی- دیوان عدالت اداری- کمیسیون اصل نود- ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی- جمع مبارزه با فساد در مجلس- ضابطین قوه قضائیه درسراسرکشورو حالا امدادها ی غیبی به کنار،یعنی این همه سازمان های ریز و درشت چرا عمل نکردند و اگر کردند چگونه عمل کردند؟ سازمان های جستجوگر و سربازان امام زمان و امنیتی که اکثریت عظیم جمعیت کشورراهمه روزه ، گاهی حتی درخلوت خانه ها شان هم هدف گیری می کنند ، چگونه است که دراینجا سکوت اختیارمی نمایند؟آیا غیر ازاین است که به حریم آقازاده ها و شبکه های مافیایی و طرفداران بیت آقا و خود اقا نباید گذرکرد؟ رسیدگی مستقیم به تخلفات آن چیزیست که سازمان بازرسی،مسئولش است.باید پرسید : چرا این سازمان و دیگران هریک به وظایفشان عمل نکردند؟
برای من وما روشن است که فساد درمملکت نهادینه شده است و این بیش ازهرچیزبه مدیریت دولت ها برمی گردد . اگردردوره سازندگی وبعد تردوره اصلاحات و هشت سال بعد دولت مهرورز و امام زمانی و امروزش با فساد مدارا نمی شد و درست از فردای قیام بهمن،جلوی باند بازی ها، رشد فساد و اختلاس ها درجمیع جهات جلوی گردن کشی آقازاده ها وکلاشی این وآن را می گرفتند وهریک ازآنان درحاشیه امن پدرانشان جای نمی گرفتند، ما با چنین رشد فسادی روبرو نبودیم. این گونه امور،نتیجه خاصه خرجی آقایانی است که طی دوره های مختلف وتا دیروزبرراس اموربودند وامروزش نیزدرب برهمان پاشنه می چرخد . هرچند تلاش می ورزند که ریل را عوض کنند. باید دید که موفق می شوند یا نه ! نکته گفتنی اینستکه؛ چنانچه بخواهیم به اختلاس های صورت گرفته و تاحال علنی و فهرست شده بپردازیم . در می یابیم که جریان فساد همواره درشبکه قدرت سیاسی دهن بازمی کند . اینگونه افراد برای هر دولتی جذابیت خاص خود را دارند. برای دوره سازندگی صد البته ” تکنوکرات ” معرفی می گردند. برای دوره اصلاحات ،” دمکرات ” جلوه می نمایند. برای دولت مهرورز، ” ناسیونالیسم ایرانی و شبه حجتیه ای” و روزهای بعد از خرداد ۹۲ به اینطرف هم ” میانه رو” گشته اند.
جماعت دزد با آمدن هردولتی با همان لباس و گرایش و تیره، نقش آفرینی می کنند . هم اینان یک پای ثابت و ماندگار قدرت اند و قدرت نیز همچنان سرسفره آنها است.این ژیگولوهای یک شبه مولتی میلیارد شده،اعلام می دارد: « نه دلال نفتی ام ،نه رانت خوار، بسیجی اقتصادی ام » ( بایک زنجانی ، خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران- ایسنا،۹ شهریور۹۲) .هم اینان با ساعت مچی ۱۰۰ و ۱۵۰میلیونی، زمان را می سنجند و با گزینش لقب « بسیجی اقتصادی » ازهرنوع بازرسی و حسابرسی فرارمی کنند. تا قبل از جابجایی دولت هیج کس تا به آن روز به دنبال پول شویی امثال “بابک زنجانی ” ها نبودند. ای بسا اشخاصی هم باشند که پرونده هایشان مهم ترازکل فسادیست که خود”زنجانی” با خود یدک می کشد. افراد وابسته به این ها،کسانی اند که تعلق رانتی شگفت انگیزی دارند و صد البته همین منبع قدرت روزی لقب نجات دهنده و لژیونربخش خصوصی و خودمانی شده وموتور محرکه اصل ۴۴ آقااند. روزی هم برای دورزدن تحریم ها، بمثابه مرد عنکبوتی می شوند و درهیکل “بسیجی اقتصادی ” به خود آقا ماننده می گردند وآنگاه که منتخب خود آقا شدی ، لازم نیست برای پُرکردن خزانه سیری ناپذیرآقا، به احد ومرجع و جایگاهی حساب پس بدهی. چرا که برای آقا دراین نظام حساب وکتابی منظورنشده است !
اما آنچه که با مسائل سازمان تامین اجتماعی گره می خورد،تنها همین سطح جابجایی فساد آفرین دراین سازمان نیست. می توان به عوامل چندی اشاره داشت که وجه عمده ساختاری اش را پیشتر توضح دادم . مشکل عمده دیگرسازمان تامین اجتماعی درطی سال های اخیر، نسبت منابع تعهدی مالی آن به منابع نقدی اش بود. آنگاه که دولت اسلامی ،بمثابه بزرگترین بدهکار این سازمان معرفی می گردد . طبیعی است که باید با واگذاری شرکت ها ، کارخانه ها و موسسات خود به تامین اجتماعی ،دیون اش را بپردازد. آمده است : « مثلا درسال ۱۳۹۲ منابع تعهدی تامین اجتماعی به ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. در مقابل ۲۳ هزار میلیارد تومان منابع نقدی وجود دارد . درحالیکه در۱۰ سال قبل منابع تعهدی۱۰ در صد منابع نقدی را تشکیل می داد….» (به نقل از تقی نوربخش ، پایگاه خبری تحلیلی کارگرنیوز به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، درتاریخ ۲۴ دی۹۲) درهمین زمینه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی “سعید مرتضوی” طی گفتگویی ادعا می کند : « من۴۲ شرکت را ازدولت پیگیری کردم واین شرکت هارا به عنوان دیون دولتی برای سازمان تامین اجماعی آوردم. ضمن این که توانستم مصوبه ۳۵ هزارمیلیار تومان از مطالبات تامین اجماعی را ازدولت دریافت کنم و کمک های حقوقی نیزدراین زمینه داشتم… »،(هفته نامه خبری – تحلیلی پنجره ، شماره ۱۷۹،شنبه۳۰آذر۹۲ص۴۵)البته لازم به بازگویی است که درهمین گفتگو “سعید مرتضوی” درعرصه بازگردانندن دیون دولت می گوید:« با مصوبه دولت،معدن یک و دو گل گهر سیرجان به سازمان رسید که یک برآورد ۱۵هزارمیلیارد تومانی دارد. برخی هم در دولت مخالف بودند. چون این معدن بسیار سودزااست.» و اضافه می کند : « حالا که دولت نزدیک به جناح تحقیق و تفحص روی کار آمده است. آقای نعمت زاده به بهانه عدم توانایی تامین اجتماعی توانست دولت را راضی به بازپس گیری این معدن کند وعملا سرمایه عظیم ازدست بیمه شدگان و تامین اجتماعی خارج شد. برای یک پاداش چهار میلیونی چهار صفحه نوشتند . ای کاش درمورد ضرر ۱۵هزارمیلیاردی یک صفحه می نوشتند.» (همان ماخذ بالا )، من بدون هیچ نوع پیشداوری نسبت به این گفتگوو صحت و سقم اش، قضاوت را به شعور خواننده وا می گذارم .
تا اینجای بحثم همواره برآنم که دولت نا کارآمدی خود را برای اداره و پیشبرد این سازمان عریض و الطویل تا به امروز نشان داده و خود را بدهکار خیل عظیم چند ده میلیونی ایجاد کنندگان این صندوق یعنی طبقه کارگر و همه مزد وحقوق بگیران کشور باید اعلام دارد و آستین ها ی خود را بالا زند و خویش را تسلیم اعلام نماید و متقبل گردد همه دیون خود را تا دینار آخر عینا به صندوق باز گرداند.
متعاقب این وضعیت ،سر و کله بخش خصوصی نیز پیدا شده است. بورژوازی ایران با شامه قویش در برابر ورشکستگی دولت، و افتضای به بارنشسته دولت پیشین، – که خود تمام قد پشتیبانش بودند- سر و سینه زنان از راه رسیدند و آنگونه که درمطبوعات بازتاب یافت ؛ « طی نشستی با همه چهره های خوش خدمتش به حاکمیت اسلامی در طی این سی و اندی سال، در هیاکل وجودی اشخاصی همچون : محمد مهدی راسخ در مقام رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران – پدرام سلطانی، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق تهران و نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران – محسن حاجی‌بابا، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق تهران – مسعود دانشمند، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق تهران – محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران- یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران – از دارو دسته های حزب موتلفه اسلامی که این آخریش در پی درگذشت حبیب الله عسگراولادی به عنوان عضو شورای مرکزی کمیته امداد خمینی ، شخص خامنه ای به پیشنهاد شورای مرکزی کمیته امداد با عضویت یحیی آل اسحاق در شورای مرکزی این نهاد موافقت فرمودند. آل اسحاق فعالیت در معاونت برنامه ریزی و عضویت درهیات مدیره مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی را- نیزدرکارنامه خود دارد – محمد پارسا ، از همپالگی های نامبردگان ، طی سیمنار بزرگی در سی و هفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، با نیروی گسترده بازار گرد هم آمدند و ضمن ارائه گزارشی به تشریح ضرورت تغییر ساختار تامین اجتماعی پرداختند و خواستار ورود اتاق بازرگانی تهران به موضوع سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکار برای بهبود وضعیت این نهاد اقتصادی در مضمون بخشیدن به ساختار جدید وتغییر اساسنامه آن و متولی گری این سازمان توسط بخش خصوصی شدند…» ( به نقل از روزنامه کار وکارگر ،سرویس کارگری،۱۸دی ۹۲) بدین ترتیب می بینیم که این حضرات درمقابل ورشکستگی دولت و بدهکار بودن آن به سازمان تامین اجتماعی و خالی بودن کیسه اش ،فرصت را مغتنم شمرده و خود را جلو انداخته اند . با توجه به روشن بودن کارنامه اتاق بازرگانی و برادران عسکراولادی ها ، خاموشی ها ،اسدالله بادامچیان ها و حزب موتلفه اسلامی ، نیک میدانیم که در این جابجایی هیچ معجزه ای درکارنخواهد بود.
جدا از دو قطب ویرانگرفوق (دولت و بخش خصوصی )، دهها نهاد وشبکه ریز و درشت شبه کارگری با پایه امنیتی و اطلاعاتی ازنوع خانه کارگر- حزب اسلامی کار، شورای عالی کار، انجمن های اسلامی و بسیج کارگری،دوایرحراست کارگری وهمه وهمه به همان اصلیت قدرت سیاسی فساد پرورمربوطند .هیچکدامان آنان نباید در این سازمان طبقاتی لانه کنند و بدان دست یابند. همه اینان در طی این سال ها به عناوین گوناگونی دخالتگری خود را در سرکوب نیروی اجتماعی با ظرفیت طبقه کارگر یعنی فاعل اجتماعی جامعه ما به ثبوت رسانده اند. این صندوق ، اداره آن ، حسابرسی ، کنترل و گزارشگری همه جانبه از دارایی های آن باید به صاحبان اصلی اش یعنی طبقه کارگرایران که خود بنیانگزار و موسس اش می باشد بازگردد . باید همه نگاه های چپاولگر دراداره راهبردی این سازمان که دراساس تامین معیشت کارگران را به وقت نیازپاسخگوست ، کُورو ریشه دخالتگری شان خشکانده شود.باید همه دارایی های به یغما برده شده به صندوق بازگردد. خاتمه دادن به این همه فساد مالی در چنین تشکیلات توده ای در گرو به میدان آمدن و متشکل شدن طبقه ای است که از استثمارآنها، سرمایه های نجومی آفریده می شود. تنها همین طبقه قادر است که عمل کننده ،قطع شریان های این مالی اندوزی چپاولگران باشد
بحث های ایجابی دوره جدید دولت حسن روحانی که بیشتر درهیکل شعار و خالی کردن ته مانده جیب کارگران و دورزدن کاسه فساد پروری موجود ودزدان لانه کرده در سازمان تامین اجتماعی است ؛ یعنی منشورچهارده ماده ای وزارت کارو وعده نظارت برصندوق تامین اجتماعی یا بحث تازه راه افتاده ادغام تامین اجتماعی در نظام سلامت و پوشش بیمه های پایه و غیره را به فرصت دیگری وا می گذارم
مرکزی ترین شعارما این است : دست ها ازدخالتگری در اداره سازمان تامین اجتماعی کارگران کوتاه و اداره و هدایتگری اش باید به خود صاحبان اصلی اش سپرده شود!