یادداشتی از حمزه درویش زندانی عقیدتی-سیاسی در خصوص نقض حقوق زندانیان در زندان رجایی‌شهر

حمزه درویش، زندانی عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج با نوشتن رنج‌نامه‌ای با عنوان “ظلم چیست” گزارشی از نقض حقوق زندانیان که از سوی مسئولان این زندان بر آن‌ها اعمال می‌شود، منتشر کرد.

در ابتدای یادداشت حمزه درویش، زندانی عقیدتی-سیاسی خطاب به نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی آمده‌است: «قرار دادن شخصی یا چیزی در غیر جایگاه واقعی و شایسته خود را ظلم می گویند. به درستی که اگر ظلم در نفس و ذات شخصی ریشه دوانده باشد، این ریشه ظلم با هیچ دین و مذهبی قابل ریشه کن شدن نیست و به خصوص زمانی که قوه قضائیه و وزارت اطلاعات از این ظلم حمایت و یا در مقابلش سکوت اختیار کنند».

حمزه درویش، در نامه‌اش از «غلامرضا ضیایی»، رئیس زندان رجایی شهر و «محمد گودرز»، رئیس اندرزگاه ۷ این زندان به عنوان کسانی یاد می‌کند که در اندرزگاه ۷ علاوه بر اذیت کردن زندانیان عقیدتی؛ “سیاست تفرقه افکنی، لابی سازی، پاره کردن و دور انداختن تقاضای زندانیان و سوء استفاده مالی از زندانیان” را در پیش گرفته‌اند.

وی همچنین می‌پرسد: «چرا، نماینده دادستان تهران، آقای وزیری، در مقابل سرکوب زندانیان عقیدتی-سیاسی سالن ۲۱ اندرزگاه ۷، در روز ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷ سکوت کرده‌است».

لازم به توضیح‌است؛ ساعت ۹ صبح روز، چهارشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، گارد زندان رجایی‌شهر کرج، به همراه رئیس زندان، نیروهای وزارت اطلاعات و تعداد زیادی لباس شخصی، با یورش به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان که محل نگهداری ده‌ها تن از زندانیان سنی مذهب است، چند تن از آنان را مجروح و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخریب کرده و عده‌ای را نیز “با سر و دست شکسته و لباس خونی” به سلول‌های انفرادی منتقل کردند.

متن کامل یادداشت حمزه درویش، زندانی عقیدتی-سیاسی در خصوص نقض حقوق زندانیان در زندان رجایی‌شهر را بخوانید:

“ظلم چیست؟ قرار دادن شخصی یا چیزی در غیر جایگاه واقعی و شایسته خود را ظلم می‌گویند.
به درستی که اگر ظلم در نفس و ذات شخصی ریشه دوانده باشد، این ریشه ظلم با هیچ دین و مذهبی قابل ریشه کن شدن نیست و به خصوص زمانی که قوه قضائیه و وزارت اطلاعات از این ظلم حمایت و یا در مقابلش سکوت اختیار کنند.
قاضی مقیسه حدود یک ماه قبل در یک مکالمه تلفنی به آقای غلامرضا ضیایی، رئیس زندان رجایی شهر گفت: «تو عرضه آوردن (بازور و ظلم و ضرب و شتم) یک زندانی به دادگاه رو نداری.»

این مکالمه تلفنی، آقای ضیایی را مجبور کرد در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷ با لشگرکشی به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷، به آقای قاضی مقیسه ثابت کند که واقعا عرضه ی ظلمهای فراتر از اینها را دارد.
و بدتر از این ظلم این بود که چرا، نماینده دادستان تهران، آقای وزیری در مقابل این لشکرکشی و سرکوب زندانیان عقیدتی سیاسی و ضرب و شتم بنده در داخل دفتر رئیس و با نظارت آقای ضیایی صورت گرفت (با توجه به پیگیری های انجام شده) ، سکوت کرده و به صورت غیر مستقیم رضایت خودش را به این ظلم فاحش اعلام داشته؟!!!
اما ظلم بزرگتر این است که عده‌ای آقای ضیایی را در پست ریاست زندان رجایی شهر که لیاقت و توانایی اداره آن را ندارد، قرار داده‌اند که همین امر یکی از مصداق واقعی ظلم می‌باشد.
بنده با ارزیابی های آماری و رونمایی از واقعیت ساختار و سیاست مدیریت زندان در طول این مدت زمان که وی رئیس زندان شده و طی چندین باری که به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ آمده چیزی جزء لشکرکشی و درگیری و سرکوب از وی ندیده ام که با بکارگیری سیاست تهدید و ارعاب و تهدید به پرونده سازی منوط به اینکه اگر شکایتی از اعمال غیر قانونی وی بشود و برای جلوگیری از سر دادن صدای اعتراض و شفاف سازی علیه وی و مقاومت در مقابل استبدادش و علنی کردن آن، گرو کشی می‌کند.
اما دشمنی‌ها فراتر از اینها رفته و شخصی به اسم محمد گودرز را رئیس اندرزگاه ۷ کرده تا بیماری سادیسمی خودشان را التیام بخشند. آقای گودرز کسی‌است که طبق تعریفات خودش و اظهارات شاهدین زخم خورده، در دوران ریاستش در قرنطینه، برخی از زندانیان سیاسی جدیدالورود به قرنطینه را مورد ضرب و شتم قرار می داد از جمله محمد برقی برای درخواست یک عدد قاشق جهت غذا خوردن، آقای گودرز وی را تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد.
و اکنون هم در اندرزگاه ۷ علاوه بر اذیت کردن زندانیان عقیدتی، سیاست تفرقه افکنی، لابی سازی، پاره کردن و دور انداختن تقاضای زندانیان و سوء استفاده مالی از زندانیان و… را پیش گرفته است.
که بارها تعدادی از افراد معتمد سالن در رابطه با عوض کردن آقای گودرز از ریاست اندرزگاه۷، با رئیس زندان آقای ضیایی نامه نگاری کرده، اما با گذشت ماه‌ها هیچ جوابی نداده بلکه از ماندن وی در اندرزگاه۷ استقبال کرده است. زیرا وزارت اطلاعات با اعمال نفوذ در سازمان زندان‌ها و به‌واسطه عامل فیزیکی خود که بند سپاه (اندرزگاه ۸) می‌باشد، در ایجاد فضاهای فوق امنیتی و اذیت و آزار زندانیان سیاسی دستورالعمل‌های لازم رابه مدیریت زندان غیر مستقیم تحمیل می‌کنند و از طریق بند سپاه و حفاظت و مدیریت زندان، مهره‌های گزینشی و دارای فاکتورهای مورد نظر آنها را در پست ریاست اندرزگاهی که زندانیان در آن هستند را انتخاب می‌کند.
جای سوال است که با وجود اعمال سیاست‌های غلط و ناکارآمد و سرکوب‌گرانه و افشای مکرر آن و گزارشات فراوان از عملکرد غیر مقبول و مستبدانه آقای ضیایی، اما باز سازمان زندان‌ها و لابی ها و نفوذی های وزارت و روتین موجه قضایی بر وجود ایشان بر سمت ریاست زندان تاکید دارند.
انصافا کمی بیندیشید با این همه ظلم و جنایت به کجا رسیده اید و هدف و مقصودتان از این ظلم و جنایت ها چیست؟”

همچنین شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، در حمایت از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب بیانیه‌ای منتشر کرده و از علما، رهبران و جامعه اهل سنت، مردم ایران، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین‌الملل و اصحاب رسانه خواسته‌بودند که به دفاع از حمزه درویش برخاسته و بر رسیدن به خواسته ایشان تاکید کنند.

پیش‌ از این حمزه درویش، در نامه‌ای از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده‌بود.

حمزه درویش، از سوم مهرماه ۹۷ به‌دلیل عدم موافقت با اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زد و پس از هفتاد روز به دلیل فشار روانی شدید و آسیب‌های ناشی از اعتصاب غذا دچار حمله عصبی شده و در نهایت روز سیزدهم آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این زندانی پیش‌تر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی معتقد است: “تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد”.

وی بار ها اظهار کرده که “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود”.

با‌ این وجود وی در پرونده‌ای “پرابهام” که به ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، مجبور است ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.

منبع: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − شش =