امیر جواهری لنگرودی؛ یادداشت روزشمار کارگری هفته
مبارزات کارگران ایران در سال جدید همچنان دنبال می‌گردد!
برای تعیین مزد سال ۱٣٩۸، درب به همان پاشنه چرخید!
حکومت‌گران می‌دانند، قدرت خرید نداشتن، یعنی چه؟!
با ده‌ها زبان می‌توان گفت و با صد نحو می توان نوشت : «حاکمیت اسلامی و چرخه سرمایه داری ایران، معنی قدرت خرید نداشتن کارگران شاغل و کارگران از کارمانده را ، هیچ در نمی یابند و چهره غمین کارگر در برابر سفره خالی و خجل ماندن آنان در برابر خواست فرزندان و خانواده‌های آنان‌را نمی‌فهمند!»
به گزارش خبرگزاری‌های رژیم، امسال هم بعد از دویست و هشتاد و دومین نشست شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران برای سال ۹٨، یک و نیم میلیون تومان معادل ۱۵ میلیون و ۱۶٨ هزار و ٨۲۲ ریال تعیین شد. بطوری که در جلسه دویست و هشتاد و دوم شورای عالی کار که به منظور تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹٨ و افزایش پایه حقوق کارگران ، درکنار سطح تعیین شده برای دستمزد سال، حق مسکن کارگران برای سال آینده یک میلیون ریال ،حق بن کارگران یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و پایه سنوات ۷۰۰ هزار ریال تعیین و اعلام شد. حق اولاد برای هر فرزند زیر ۱۸ سال نیز یک میلیون و ۵۱۶ هزار ریال اعلام شد.
بدین ترتیب برای تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۸ ، همان صحنه های سال پیش تکرار و تکرار شد یا بقول فعالان سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ” نمایش رسوای خیمه شب بازی سه جانبه گرایی در کشور تکرار شد وافرادی که در قالب تشکل های دولت ساخته (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی، نماینده کارگر) از فیلترهای متعدد دولتی عبور کرده اند باصطلاح بعنوان نماینده کارگر در جلسات تعیین مزد شرکت کردند. این نمایندگان به دلیل اینکه برابر طراحی از پیش تعیین شده دولتی برایشان، هیچگاه بر نیرو و قدرت اعتراضی کارگران متکی نبوده اند امسال نیز برابر همان طراحی و بدون اتکا بر قدرت اتحاد و اعتراض کارگران، مزد بیش از سه برابر زیر خط فقر را برای کارگران، با دولت و کارفرمایان توافق کردند.” درست در همین رابطه ” فرامرز توفیقی” رئیس کمیته ی دستمزد کانون عالی شوراها ، که در قسمت اعظم این جلسات حضور داشت و خود یکطرف چانه زنی ها بود ، روز ۲۹ اسفند۹۷ به خبرگزاری ایلنا گفت: « با توجه به اتفاقات و تکانه‌های شدید اقتصادی‌ای که در سال ۹۷ رخ داد، حجم مطالبات در جامعه زیاد بود. متعاقبا، فاصله سه ضلع شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نیز بسیار زیاد بود. از همین رو، به جرات می‌توانم بگویم آخرین جلسه شورای عالی کار، یکی از چالشی‌ترین مذاکرات دوازده سال گذشته (بنا بر سابقه حضور من در این جلسات) بود ». او در رابطه با ترکیب نیروهای شرکت کننده در پشت پرده چانه زنی ها ، پیرامون فضای موجود در مقابل کارگران در جلسات شورای عالی کار گفت: « روال برای ما اینگونه است که با دو کارفرما روبرو هستیم: یکی دولت و دیگری بخش خصوصی. دولت لباس کارفرمایی را بر تن دارد و دو نوع کارگر یا به عبارتی مستخدم دارد؛ مستخدم کارمند و مستخدم کارگر. تبعا تلاش دارد هزینه پرداختی به این دو را در نزدیکی یکدیگر قرار دهد. همان سال گذشته که ۱۹.۵ درصد افزایش حداقل دستمزد را انجام دادیم . بنا بر اظهارات وزرای دولت، این امر موجب فشار بر آنها در هیات دولت در زمینه افزایش دستمزد کارمندان دولت شده بود که منتج به تغییراتی در آن موضوع نیز شد…»
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه می گوید : « ما خودمان از حداقل دستمزد تعیین شده ناراضی هستیم . در چانه زنی های پشت پرده، ما مزدبگیران این کشور را به اعتراف صریح خودشان به ۵۰ درصد یعنی نصف قیمت به دولت و کارفرمایان فروختند؛ حالا توجیهات را شروع کرده اند.»
بدین ترتیب می بینیم ، یک روز پس از اعلام مبلغ افزایش حداقل دستمزد کارگران، میزان فاصله افزایشی ۳۶.۵ درصدی در رابطه با حداقل دستمزدها با حداقل دستمزد مناسب برای تامین معاش کارگران و مزدبگیران در حدی است که فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که خود در جلسه چهارده ساعت و نیمه ، چانه زنی شورای عالی کار حضور داشته ناچار شد اعتراف کند که «ما خودمان ناراضی هستیم». برای همگان روشن و آشکار است که اعلام نارضایتی خشک و خالی دردی از مزدبگیران کشور درمان نمی کند؛ ایفای نقش در سرکوب مزدی کارگران و زحمتکشان هم پرده پوشی نمی شود و توجیهات پذیرفتنی نیستند.
فرامرز توفیقی با ارائه آمارهایی در مورد میزان افزایش حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و سنوات درصد نهایی افزایش مزدی را ۴۲.۵ درصد و در حد دو میلیون و هفتاد چهار هزار و هفتاد و شش تومان ذکر کرد و به ایلنا گفت: «عددی که ذکر کردم فاصله معنا داری با آن رقم یک میلیون هشتاد و پنج هزار مورد مطالبه ما داشته است و نتایج جلسه آخر حاکی از این است که تنها نصف آن محقق گشته است. به عبارت دیگر، ۵۰ درصد مطالبات جامعه کارگری محقق شده است. اما این را نباید فراموش کرد که ما وارد یک بحث سه‌جانبه شده بودیم متشکل از دو کارفرمای بزرگ و یک نماینده کارگر. ما خودمان ناراضی هستیم و نمی‌گوییم نتیجه بحث اخیر یک موفقیت عالی برای کارگران بوده و اذعان داریم که نتوانسته‌ایم به ۱۰۰ درصد مطالبات و اهدافمان برسیم» ، آیا این نوع داوری امروز ، راه بجایی می برد ،آنگاه که چهارتشکل مستقل کارگری ایران ۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – ۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۳- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ۴- گروه اتحاد بازنشستگان ، در اول اسفند ۹۷، حداقل دستمزد کارگران را به میزان ٧ میلیون تومان در ماه را برای سال ۱٣٩۸ اعلام می دارند ، می تواند پاسخگوی نیازها و انتظارات کارگران باشد ؟
یک چیز روشن است؛ و آن اینکه فضای موجود و ادعای صورت گرفته همه عوامل شرکای چانه زنی ، تعیین نرخ دستمزد نشان می دهد ، نمی خواهند حداقل دستمزد کارگران را حتی در سطحی که تولید گران جامعه ، از گرسنگی نجات پیدا کرده و توانایی بازتولید نیروی کارشان را داشته باشند، بخواهند ارتقا دهند. واقعیت مسلم این استکه؛ هم برای دولت به سان بزرگترین کارفرما و هم تمامیت کارفرمایان کشور، پول به حد کافی موجود است و انگار تنها برای کارگران و زحمتکشان نیست . برای دزدان و چپاول گران و آقا زاده ها و مافیای در قدرت و ژن های برتر ، برای سپاهی ، آخوند سر گذر، آیت الله های همه چیز خوارو فرزندان آنان پول و ردیف های حقوقی چند ده میلیونی است ، ولی برای مطالبه گران جامعه ما هیچ چیز موجود نیست . آنان باید تمام مدت بدوند و گرسنگی بکشند و آنگاه که صدایشان بلند شد ، سرکوب گردند و هزینه بپردازند .
سازوکار آنچه را که در سال ۱۳۹۷ در سطوح وسیع و گسترده مبارزات زنان و مردان کارگر اعم از : پرستاران – کودکان کار- فعالان کارگر احضار و دستگیر شده و زندانی – جنبش پرقدرت معلمان ؛ بازنشستگان کشوری ، لشکری و فرهنگی ، دانشجویان فارغ التحصیل دختر و پسر بیکار- فعالان محیط زیست – تحرکات کشاورزان روستائی – کارگران بخش خدمات ، کارگاهها ، صنایع ومعادن و ارتش میلیونی بیکاران ، وسعت عمل دست فروشان حاشیه خیابان ها و ضرب و شتم آنان ، کولبران در کردستان و زحمتکشان نقاط مرزی سیستان و بلوچستان ، در کنار اختلاس ها و دزدی ها و تحرکات مال باختگان ، و قاچاق کالا و حوادث حین کار که شاخص دشواری های حین کار را به نمایش می گذارد، همچنان درسال ۱٣٩۸، درتلاش خواهند بود و از پای نخواهند نشست !
یک چیز روشن است طی دو سال پشت سر گذاشته ؛ بحران نظام بانکی – بحران آب و برق – بحران صندوق های بازنشستگی – بحران گسترده تعطیلی صنایع- گسترش حاشیه نشینی و مهاجرت میلیونی روستائیان و افزایش بیکاری در سطح عمومی جامعه ، گرسنگی ، افزایش فقر و … مصادیق پیشروی جامعه ما بود . همه اینها با هم سر باز کردند و همزمان شدند . این پدیده همزمانی امر مهمی در شکل دادن به خیزش دی ماه ٩۶ و در وسعت بخشیدن بدان تاثیر گذار بوده است . فراتر از این، سال ۹۷، برای کارگران و مزد و حقوق بگیران، ضمن آنکه ادامه تشدید وضعیت ناگوارِ مانده از سالیان گذشته را باخود داشت، ما شاهد وضعیت جدید فلاکت باری بودیم که ناشی ازسقوط وحشتناک ارزش پول ملی و در نتیجه گرانی و تورم فزاینده ناشی از آن در خلال اختلاس ها و تباهی های آفریده شده از سیاست نئولیبرالی حاکم بود . تبعات چنین وضعیت اسفباری در کنار سیاست تحریم و بایکوت اقتصادی اعلام شده ایالات متحده آمریکا ، در کل حیات جامعه ، برای تهیدستان با گسترش فقر، خانه خرابی، تورم فزاینده و گرانی مسکن، خوار و بار وافزایش پی در پی سایر اقلام مورد نیاز خانوارهای مزد و حقوق بگیران را به دنبال داشت و ما درست با چنین دشواری و فاصله طبقاتی وارد سال جدید شده ایم.
باید نوشت: همه آموزه های تا حال تجربه شده اردوی پُر شمار میلیونی کار ایران ، در سال پیشروی پرتوان تر به صحنه باز خواهد گشت . با پایان تعطیلات نوروز ، ضربآهنگ تحرکات نبرد خود پویه طبقاتی، در آستانه اول ماه مه ( روزجهانی کارگر) شاهد خواهیم بود .
نکته باورمند کار در این استکه ؛ مبارزات کارگران در تمامی سال ۱۳۹۷، خود را در امر همبستگی و گسترش همگرایی ها و هم پوشانی پیکره مبارزات جنبش طبقاتی و مطالباتی ما در مقابل ناامنی شغلی ، فشار و داغ و درفش و زندان برای سازمانگران تحرکات اجتماعی پیش رفت . از اینرو لازم است که همچنان اتحاد آگاهانه و مستمر و گسترش یابنده توده کارگران بتواند در سال جدید با آفرینش توانمندی های شفافتر برای تحقق مبارزات قدم بردارد . باشد که سال نو، سرآغازی برای خلاقیت اندیشه های نو، سالی پُربار و سرشار از گام های موفقیت آمیز در راه بهبود شرایط زندگی زحمتکشان سراسر ایران گردد. چنین باد !
۲۹ اسفند ۱۳۹۷ برابر چهارشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۹