امیر جواهری لنگرودی؛ درآستانه اول ماه مه، وارسی عدم پرداخت به موقع حقوق های معوقه در یک ماهه اسفند ۹۷
بازنگری به موضوع عدم پرداخت به موقع حقوق های معوقه ، یک تاخیر ساده نیست ، بلکه قتل عام خانواده کارگری و جامعه فرو دست ما است .
اسفند ۹۷ به پایان رسید و گذر سال نو بر درب خانه های یکایک مان به صدا درآمد . نوروز که در پایگان باستانی خویش تا به امروز، پاسدار شادی و خرمی بود ، آنگاه که از سفره خالی زحمتکشان سر بر می آورد و سرک می کشد، تماشگه راز است و تب دار دل کارگران خسته از کار و مانده درانتظار!
هنوز خستگی یک سال پشت سر گذاشته از تن کارگران و زحمتکشان و مردمان مان رها نشده وپا رو پا نگذاشته ، سیل بنیان کن از راه رسید و به وسعت بخش وسیعی از جغرافیای ایران ، کام مردم را در این روزهای شادی آورنوروزی ، تلخ نمود.
برهمگان مبرهن است که جانهای از دست رفته و اموالِ تلف شدهی مردم نه نتیجهی بارانی است که به سیل بدل شد بلکه حاصل چهل سال تخریب ساختارهای اقتصاد، محیط زیست، ویرانی زیرساختها، مدیریتِ غلط، فساد افتصادی، زمین خواری و کوه خواری ورانت خواری و دخالتگری سپاهی و بسیجی برای سد سازی ها، پل سازی ها واحداث ویلاها و خانه های گران قیمت ، و زد و بند و بند و بست های با جناح ها و باندهای حکومتی و آیت الله های همه چیزخوارو ژن های برترآنها است که علیرغم امضای تفاهم نامه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حوزه علمیه در سال های گذشته ، برای کاهش بلایای طبیعی و برای به کارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده شود، امروزازمهارباران وسیل، اینگونه عاجز ماندند اما با اتلافِ سرمایههای ملی در برنامههای نظامی خوابِ سلطه بر منطقه را می بیند. حاکمیتی که مردم را به مصیبت گرفتار و در مصیبت رها کرده است.
برای همه آحاد جامعه ما روشن است ؛ بروز ” مصائب و مشکلات طبیعی” درایران، طبیعی نیست بلکه پدیده ی اجتماعی و مصیبتی ایست که از دل سیاست های نظام سرمایه داری حاکم دررابطه با محیط زیست و تخریب امکانات طبیعی کشور و یرانی همه زیر ساخت های کشور و نابودی جنگل ها حاصل آمده است. امروزاین سطح ازسوانح، بیش ازهرموقع ضرورت فرارویی ازاین سیستم نا کار آمد را به نمایش می گذارد. رژیم نابهنگام جمهوری اسلامی خود عامل مضاعفی در وخامت اوضاع است . صد البته همین نابهنگامی،خود ازپدیدههای نظام سرمایهداریست که اینجا و آنجا در غالب نظامهای فاشیستی و امثالهم نمود پیدا میکند! تنها راه نجات جامعه ما، سازماندهی حرکت ازپائین است. حرکت آن نیروی عظیم اجتماعی که منافعشان در رهاشدن از قید و زنجیر سرمایهداریست.
چندی پیش کارگر خویشتندار و عائله مندی، با دغدغه مندی فراوان ، طی پیامی کوتاه برایم نوشت : ” مدتی پیش مقاله ات درباره حقوق های عقب مانده را خواندم ،(۱) باید به تو بنویسم ؛ ماهها حقوق نگرفتن ، تنها یک تاخیرسادهِ صاحب کار اعم از دولت و کارفرما و پیمانکار به من و ما نیست ، بلکه قتل عام طبقه ما هم است که صف به صف در طلب وصول حقوق های عقب افتاده مان ، ماهها روانیم و گاهاّ هم
بی نتیجه و با سری آویزان به خانه بر می گردیم ، اضافه دستمزدها بر سرشان بخورد، اصل حقوق ما را بدهند زیادی پیشکش دزدان سر گردنه شان …” ، عبارت بالا تا به امروز بشدت عین و ذهنم را به خود مشغول داشت.
حال که سایه سار چشمه خشکانده نوروز ۸۹ از راه رسید وآخرین شماره روزشمارکارگری اسفند ماه ، که حجم گسترده ترین رقم اخبار ماهها را با شمارگان ۵۱۹ خبر را با خود داشت به پایان بردم . به عینه دیدم بخش وسیع اخبارروزشمار ماه، در بدو امر، گره می خورد به جرو بحث های مسئله تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال پیشرو ۱۷۸خبرمربوط است به عقب ماندگی حقوق ها یا حقوق های معوقه طی یک ماهه اسفند. نیک بر آنم که این رقم همه خبرهای اعتراضی و اعتصابی مربوط به حقوق های معوقه دراین ماه نیست، با اینهمه این مطالبه بی پاسخ مانده، نظرم را جلب نمود . برآن شدم که این خبرها را یکی پس از دیگری استخراج کنم و ویژه نامه نمایم . آنچه در پی می آید، حاصل این تلاش است.
*****
امروزه روز، میلیون ها تن از کارگران به جایی رسیده اند که درخلوت خویش به حکومتگران می گویند ؛ افزودن نرخ دستمزد بر فرق سرتان بخورد ، حقوق ساعات روزها ، هفته ها و ماهها و ای بسا، سال ها کارکردن ، عیدی و پاداش مان را بدهید. درهمین رابطه «علی خدایی» رئیس کانون شوراهای اسلامی کاراستان تهران با اشاره به خالی بودن سفره ۹۳ هزارخانوار کارگری درایام نوروز، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درهفده اسفند ۹۷ ، آنرا – اتفاق بد- نام می نهد و گفته است:«امروزحدود یک سال معوقات مزدی ۹۳ هزارکارگر در۹۰۰ واحد تولیدی، در ایام نوروز پرداخت نشده است ، دولت باید بلادرنگ از محل بودجه عمومی دست کم دو ماه معوقات مزدی این کارگران را بپردازد؛ چراکه صحبت از شرایط اسفناک معیشتی ۹۳ هزار خانوار است.» وی با بیان« اینکه اگرهریک ازاین خانوارها به طور متوسط ۴ نفرعضو داشته باشند، درمجموع زندگی ۳۷۲ هزار نفردراین آشفته بازار شب عید، تحت تاثیر انواع مشکلات اقتصادی و متعاقب آن اجتماعی قرار گرفته است، گفت: این کارگران به خاطر مشکلات عدیده تولید، نزد فرزندان و همسر خود خجل هستند.». پرسش نخست این استکه ؛ حقوق های معوقه، اساسا کدام بخش از مزد و حقوق بگیران جامعه ما را در بر می گیرد. اخبار اسفند ماه نشان از دشواری کارعدم دریافت به موقع همه بخش ها و لایه های طبقه کارگر ایران است. بخش وسیع رسته خدمات که خود، زیرمجموعه پیمانکاران و دولت اند. تولیدات کارگاهی که بخشا دولت و بخش خصوصی آنها را زیر پوشش خود دارند و بخش صنایع بزرگ که عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده و صاحبان و کارگزاران اداره کننده آن ، عمدتا در انحصار سپاهی و آقا زاده ها و هم مسلکان ، هم سنخ و رانت خوار حاکمیت اند.
در این میان مزدبگیران دولت ، به دلیل اینکه، آپارات اقتصادی دولت عملا ورشکسته و بحرانی ایست ، در اساس توانایی پرداخت به موقع معوقات حقوقی به مزدبگیران را ندارد. دولت در مقابل بازپرداخت حقوق به نیروی میلیونی بازنشستگان ، بدلیلی بحران استقراض از صندوق های بازنشستگی و اختلاس های میلیاردی از بانک ها و صندوق ها و بدهکاری میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی که زبانزد عام و خاص است ، علت العلل رکُود و تورم و بهم ریختن مناسبات بازار را با خود دارد . در برابر گستردگی سیاست تحریم اقتصاد جهانی ، چرخه سرمایه داری نالی در ایران مختل شده و خرید و فروش با رکودی کمر شکن همراه است.
پیمانکاران بخش خصوصی هم دراساس مدعی اند که دولت تعهدات خود به آنان را بدلیل همان ورشکستگی مالی ، به موقع نمی پردازند ، آنان نیز در برابر تعهدات خود به کارگران قراردادی شان ، خود را بی وظیفه می بینند. دیگر اینکه، در اساس این بخش، عملاً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کارگاه ها و تولیدات شان با حداقل ظرفیت فعال مانده اند، توان حضور در بازار و قدرت رقابت با واردات غیرقانونی خاصه در عرصه پوشاک لباس و کفش وسایراقلام ، ازچین وترکیه و … را ندارند و مجبور به تعویق انداختن دستمزد یا اخراج کارگران هستند.
می ماند بخش عمده تجاری که عمدتا درانحصارسپاه و ارگان های خود حکومتی و خصولتی است. اینان قدرت پرداخت دستمزد به کارگران شان را دارند – چنانچه به موقع پرداخت کنند – ، در کنار صنایع بزرگ پتروشیمی و نفت که در انحصار باندهای دولت کارگزار است ، نیروی کارگر جامعه را در برابرفیش های حقوقی میلیونی مدیران و کارکنان سفارشی ، با کش و قوس حقوق هاشان رو پا نگه می دارند.
من پیشتر نیز نوشتم : درساده ترین عبارت ؛ عدم دریافت به موقع دستمزدهای معوقه کارگران، امروز باهمه کانون های تمرکز سرمایه نسبت مستقیم دارد و در هم شکستن اقتدار آنان مستلزم هم اندیشی و جمع بندی واقع بینانه از کاستی ها و تجارب تاکنونی است . وجود بورژوازی ممتاز یعنی سرمایه داران پاچه خوار در پیوند با قدرت مندان رانت خوار به نیرومندترین عامل و وارسی سوداگری دلال مآبانه در کشور بدل شده اند. امروز دولت نفتی و دولت مذهبی تمام شریان های اصلی اقتصاد کشور را با بازوی سپاه در دست خود دارند و پدیده ژن های برتر و آقا زادگان و آیت الله های شکر خوار ، ماهی خوار، چایی خوار و زمین خوار و همه چیز خوار، به سهم خویش در مقابل سازمان یابی کارگران ایران از طریق دامن زدن به رانت خواری و خفه کردن اقتصاد مولد و نا امن ساختن سرمایه گذاری مولد، عمدتا از طریق برخورداری از اقتدار یک دولت استبدادی که همه ی قوانین و ساختارهای موجود را در جهت رودررویی با یک نیروی مستقل به مصاف می طلبد . دست در دست هم، با تبانی آشکار تلاش کارگران را به هیچ می شمارند و آنان را با چنگ و دندان به مصاف می کشند . از آنجا که خود مسلح اند و زندان و شلاق و زندان بان دارند ، همان می کنند که در تمامی این سال ها کرده اند و خاصه آنچه را که سران حکومت طی سال ۹۷، در پیش گرفته اند در سال جدید نیز پیش خواهند برد. بعبارتی سال۸۹، وقت یک پارچه شدن هر بیشتر حاکمیت اسلامی حول ساختار فاشیستی دستگاه ولایت به مثابه سال های پیش و پُرقدرت تر خواهد بود. از بارگاه ولایی که نماینده الله برروی زمین است ، سران سه قوه ماموریت یافته اند که اولویت “امنیت” را با سرکوب عریان در سرلوحه اقدامات شان علیه مردم قرار دهند و چناچه دراین رودررویی ناتوان بودند به قول رئیس دادگاههای انقلاب تهران موسی غضنفرابادی ؛ آنگاه که ما انقلاب را یاری نکنیم ، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثیهای یمنی، خواهند آمد و….” حال که چنین خط و نشانی برای طبقه ی ما کشیده اند، لازم است که چاره اندیشی کنیم تا در سال جدید ، بیش از پیش روی پای خود باشیم و چیزی کم نیاوریم !
توجه به چند نکته در وارسی مسئله چرایی عدم به موقع حقوق ها ی معوقه در جامعه کارگری ما حایز اهمیت است :
یکم: عدم پرداخت حقوق های معوقه از کارآمد ترین مطالبات بیواسطه طبقه کارگردرسطوح مختلف مبارزه طبقاتی امروز ایران است . چرا که سالهاست که حداقل حقوق های تعیین شده بسیار کمتر از خط فقری است که به طور رسمی توسط مسئولین اعلام می گردد. بی هیچ تردیدی برآمد بحران عمومی ساختاری که طی تمامی سال های اخیر متوجه شبکه تولید جامعه شد، واحدهای پُر شماری از چرخش بازمانده اند.
دوم: نکته پُراهمیت دیگر تعیین حداقل حقوقهایی کمترازیک سوم خط فقربرای لایه هایی ازکارگران خاصه کارخانگی زنان ،زنانی که پای دارقالی به کار مشغولند و همینطور بهره کشی ازکودکان کار، دربازارکارکشور خود نمایی می کند. درحقیقت افزایش مدت زمان کار تا سرحد ۸۱و۲۰ساعت در بخش هایی ازکارکشور، جوری نمایش داده می شود که به ظاهراز سوی خود کارگران هدایت می گردد، چرا که یک کارگر با ۸ ساعت کار، تنها میتواند یک سوم مخارجش را تامین کند، پس مجبور میشود دویا سه جا کاررا توامان پیش ببرد یا به اضافه کاریهای طولانی بپردازد. میتوان تصور کرد که درجهی استثمار به این شکل به چه میزان افزایش مییابد. میبینیم که چه ساده و با بیرحمی کامل ۸ ساعت کار روزانه که سالهاست با تلاش و مبارزات بیدریغ و خونین کارگران به سرمایهداری تحمیل شده زیر پا گذاشته میشود. درشرایطی که امروز در بخش هایی ازجهان، کارگران برای کمتر از هشت ساعت کار با سرمایه داری درستیزند، انگار سرمایهداری انگلی ، هار و افسارگسیخته در جامعه ما، می خواهد به یکباره این سالهای۸ “ساعت روزانه کار” را تلافی کند.
سوم: نکته بس مهمتراینکه ؛ سودطلبی سرمایهداران به این حد هم محدود نمیشود، آنان در هیکل کارفریی با عدم پرداخت به موقع دستمزد برای هفته ها ، ماه ها، و بخشا طی سال، منبع سود فزونتری را برای خود ذخیره می سازند. تا کارگر را به تعب آورند و بر گُرده او تسمه و برپای او زنجیر بندند .
چهارم : عدم پرداخت به موقع دستمزدها ، طی سال های اخیر بدل به قانون نانوشته ای شده است که درتمامی عرصه های کارخاصه بخش خدمات شهری ، تولیدی ، معادن و صنایع بزرگ دهن باز کرده و در بسیاری از شرکتهای خصوصی بحران زده، این گونه مورد بهره برداری و سود جویی و به نحوی سوءاستفاده قرار میگیرند.
پنجم : متاسفانه ساختار کار از هجمه وجود پیمانکاری ها و قرارداد های گوناگون ، توازن ناسازی را درهنگام استخدام درنزد برخی از پیمانکاران، عدم پرداخت دستمزدهای دو ماهه و سه ماهه جزو شرایط قرارداد کاری محسوب می شود و از قبل با کارگران درمورد آن به ظاهر توافق می شود. به نحوی که توگویی کارگری که تنها میان داشتن کار و صف عظیم بیکاران و توده منتظردرصف و تونل کاریابی، می تواند در مقابل عدم دریافت به موقع حقوق ، دست و پا زدن بین کاروگرسنگی، بیکاری و برسر کار باقی ماندن وادامه کار، آزادانه و به شکل برابر با کارفرمایش توافق و قرارداد کار را امضا کند؟
ششم : درشرایط حدت یابی سرکوب بعنوان یکی ازموانع تشکل یابی کارگران باید به کاستی های دیگر نیز اشاره داشت از جمله : پراکندگی کارگران در سطوح گوناگون ؛ عدم برخورداری ازرسانه مستقل و بهره گیری ازوسایل ارتباطی جدید، یا برخورداری بسیار محدود ازآن ؛ وجود نیروی میلیونی بیکاران که باید آنان را تماما شاغلان دیروزی حوزه های گوناگون کاربحساب آورد درکنارکارگران غیربومی و مهاجر تبارنیز به نحوی در جابجایی نیروی کار عمل می کنند.
هفتم: شاهدیم که ساختار سرمایه داری حاکم وعدم اصلاحات ساختاری لازم ، همواره در مقابل هر سطح ساماندهی تحرکات مستقل کارگران ، پیشدستی نموده سرکوب های گوناگون و پیچ در پیچ را سازمان می دهد. احضارها و پرونده سازی ها ، بازداشت ها و زندان ، شکنجه و اعمال سیاست ” سرکوب بیرحم و بی هیاهو” توسط تمامی ارگان های هدایتگر کشورتوسط اداره اطلاعات و بازوهای امنیتی آنان بمثابه شمشیر داموکلس عمل می نماید وبه مانند یک فشار رُعب انگیز وپُرخطرو به مثابه یک تهدید دائمی که همیشه برفراز سرسازمانگران تحرکات کارگری فرود میآید وهرحرکت و واکنش اعتراضی و اعتصابی نیروهای مطالبه گر جامعه را دچار مخاطره می سازد. همین امروز شاهد جابجایی ها در حوزه دستگاه قضای کشوریم که قاضی قتل عام را بر فراز داوری کشور نشانده اند و احکام پشت احکام برای فعالان کارگری – معلمان – فعالان محیط زیست ، فعالان کانون نویسندگان ایران و فعالان مدنی وضع می نمایند. حال دربرابراین ابهامات ومشکلات موجود چاره کارچیست وچگونه می توان از موانع موجود عبور نمود و برای دست یابی به موقع، حقوق های معوقه از سد های تراشیده فوق عبورکرد ؟
وارسی این امر در شرایط کنونی مستلزم هم اندیشی و همگرایی همه جانبه ی نیروی کارگران کشور است که باید با اگاهی و درک بالنسبه واقعی ازنیروی خود بتوانند در هدایت و سازمانگری این محور مطالباتی قدم بردارند . کاربرد شفاف و بدون شبهه کارگران درمحیط زیست با ایجاد هسته های خود گردان سفت با ظرفیت ، تنها با تلفیق کار مخفی و علنی ، در چنین محیط هایی می تواند به خلع پراکندگی این مبارزه و فرایند تصمیم گیری جمعی بیانجامد . ازآنجا که ما فاقد تشکل مستقل و یا سازمان مستقل سراسری کارگران می باشیم تا به نوبه خود بتواند بمثابه چتر حفاظتی برای مطالبه گری واحدهای کوچک و پراکنده در حوزه دستمزدهای معوقه عمل نماید، چیستی این مطالبه بیشتر خود را در جامعه کارگری ما نشان می دهد.
یازدهم اردیبهشت ۹۸ برابراول ماه مه ، روزهمبستگی جهانی کارگران در پیش است . آنچه می تواند بر تارک پرچم اول ماه مه امسال نقش بندد، مسئله کسری دستمزدها ، مشکل امنیت شغلی همه توده میلیونی اردوی کارجامعه اعم از: ( لایه های گوناگون کارگران شاغل – بیکاران – بازنشستگان ) در کنار باز پرداخت به موقع حقوق های معوقه کارگران است .
شکی نیست موضوع عدم تشکل یابی توده طبقه میلیونی، برای پیگیری خواسته ها و مطالبات معوقه کارگران، خاصه دریافت حقوق های معوقه ، یکی از کاستی های پایه ای و ضعف مبارزاتی کارگران برای دستیابی به این مطالبه را به ما نشان می دهد که باید بر آن فائق آمد.
همبستگی جنبش طبقاتی ما در آستانه اول ماه مه ، روز همبستگی جهانی کارگر، با طرح شعار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی در سراسر ایران و توجه به امنیت شغلی کارگران ، موضوع افزایش دستمزدها ، پیگیری فصل مشترک ضرورت دریافت به موقع حقوق های معوقه و پایان بخشیدن به قراردادهای موقت و سفید امضاء، از پایه ای ترین خواسته های کارگران ایران می تواند باشد.
در این راه، الزاما کارگران با تمام نیروی سازمانگر خویش ، برای حفظ و تداوم جنبش های مردمی و برای رشد و گسترش هر چه بیشتر این مبارزه، باید سیاست رذیلانه «سرکوب بیرحم و بی هیاهو» ی رژیم را درهم شکنند وخود را برای پیشروی بیشتر و همه جانبه تردست یابی به اقدام جمعی و مستقل سازمان دهند! بزبانی بی تردید، چارهی کار، تنها حرکت متشکل و متحدانهی کارگران و زحمتکشان است و تنها خودشان میتوانند به دست خود این گره کُور را باز کنند.
پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۹
فایل ورد و پی‌دی‌اف کامل ویژه نامه عدم دریافت حقوق‌های معوقه اسفند سال ۱٣۹۷ را دانلود کنید.