پرونده‌های حقوقی ۱۰۰ ناقض حقوق بشر با انتشار نسخه چاپی کتاب «چهره جنایت» رونمایی شد.
هم زمان با چهلمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی، عدالت برای ایران جلد اول “چهره جنایت” را منتشر می‌کند. “چهره جنایت”، یک مجموعه پنج جلدی است که پرونده‌های حقوقی پانصد نفر از ناقضان حقوق بشر را برای پیگیری‌های حقوقی و پاسخگو کردن این افراد در حال حاضر و در آینده، گرد هم آورده است. این پرونده‌ها شامل اطلاعات شخصی، فهرست مسئولیت‌ها و برخی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر که هر یک از این مقامات در آن دست داشته‌اند می‌شود. پرونده‌های مذکور، در طول نه سال گذشته، به مرور و عمدتا براساس شهادت قربانیان نقض حقوق بشر جمع آوری شده و در تمامی این سال‌ها تنها نسخه آن‌لاین آنها در دسترس بوده است. هدف این مجموعه، در اختیار قراردادن ابزاری برای فعالان حوزه دادخواهی برای پیگیری‌های حقوقی در حال حاضر و آینده است و بنابراین، فقط شامل مقامات زنده می‌شود.
“چهره جنایت”، مثال نقضی است بر ادعاهای مکرر مسئولان جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه اولا موارد نقض حقوق افراد محدود است و ثانیا این موارد محدود نیز به دست برخی از عناصر خودسر اتفاق افتاده است. چهره جنایت اثبات می‌کند که چگونه بالاترین مقامات جمهوری اسلامی همواره در نقض جدی و شدید حقوق بشر مستقیما یا به واسطه مسئولیت خود بر عاملان و آمران زیردست خود دست داشته‌اند. این کتاب همچنین نشان می دهد که ناقضان حقوق بشر در ایران نه فقط در برابر اعمال خود پاسخگو نشده‌اند، بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنها ترفیع یافته‌اند.
در جلد اول این مجموعه که برای نخستین بار به شکل چاپی عرضه می‌شود، پرونده صد ناقض حقوق بشر که در میان آنها از بلندپایه ترین مقامات جمهوری اسلامی تا کسانی که اسامی‌شان کمتر شنیده شده به چشم می‌خورد. از این ۱۰۰ ناقض حقوق بشر، تاکنون۴۱ نفر به دلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر مشمول مجازات های حقوق بشری بین‌المللی شده‌اند؛ این مجازات‌ها، شامل ممنوعیت ورود آنها به کشورهای اروپایی یا آمریکا و مسدود شدن دارایی‌های احتمالی آنان در این کشورها می‌شوند.
این افراد در فهرست بلندی از موارد نقض حقوق بشر از جمله سرکوب اعتراضات مردمی در دهه ۶۰ و ۷۰، پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و دی ماه ۱۳۹۶، اعدام‌های دسته جمعی در دهه اول پس از انقلاب و سال ۶۷، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی و به خصوص شکنجه جنسی و خشونت های مبتنی بر جنسیت، سرکوب مخالفان و دگراندیشان، در جریان قتل‌های سیاسی دهه ۷۰، ترور مخالفان در خارج از ایران، قتل‌های داخل زندان، کشتار و ناپدیدکردن دانشجویان در جریان انقلاب فرهنگی و اعتراضات دانشجویی دهه ۷۰ و پس از آن، صدور و اجرای احکام سنگسار، قطع اعضای بدن و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، نقض گسترده حقوق زنان به خصوص از طریق اجباری کردن حجاب اسلامی، سرکوب اعتراضات گروه‌های اتنیکی در کردستان و سیستان و بلوچستان، نقض حقوق اقلیت های مذهبی از جمله بهائیان، دراویش گنابادی و مسیحیان، نفرت پراکنی علیه آنان، بازداشت، فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و روزنامه نگاران، نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و محدود کردن دسترسی آنان به اطلاعات، و مصادره گسترده اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی دست داشته‌اند.
جلدهای بعدی این مجموعه که شامل پرونده‌های بیش از ۴۰۰ مسئول دیگر ناقض حقوق بشر و یا عاملین است با استفاده از درآمد حاصل از فروش جلد اول منتشر خواهد شد.
دسترسی به نسخه آن‌لاین کتاب از طریق این لینک و به طور رایگان ممکن است.
همچنین این کتاب به کتابخانه گذار نیز اضافه شده است.
پیشینه
سازمان عدالت برای ایران از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۸۹، تمرکز خود را بر مساله مصونیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر گذاشته است. این سازمان تنها مجموعه حقوق بشری ایرانی است که به جز جمع آوری اطلاعات و اسناد درباره قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، اطلاعات مربوط به عاملین و آمرین، یعنی اشخاص یا نهادهایی که مرتکب این جرائم شده‌اند را هم جمع‌آوری و به طور مرتب به شکل آن‌لاین در “بانک اطلاعات ناقضان حقوق بشر” منتشر کرده است. عدالت برای ایران همچنین در مقاطع مختلف به نهادها و مکانیزم های منطقه‌ای یا کشوری مختلف پیشنهاداتی مبنی بر قرار دادن اسامی این اشخاص و نهادها در فهرست مجازات‌های حقوق بشری ارائه داده است و تاکنون ۱۲ فرد و یک نهاد (مرکز بررسی جرائم سازمان یافته در سپاه پاسداران) براساس پیشنهاد عدالت برای ایران در فهرست مجازات‌های حقوق بشری بین‌المللی قرار گرفته‌اند.
همچنین در پرونده شکایت دو تن از مدیران پرس تی وی (رسانه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی) علیه تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن آنها در فهرست مجازات‌های حقوق بشری، عدالت برای ایران به عنوان “شخص ثالث” اجازه حضور در دادگاه اروپایی را پیدا کرد و اسنادی را به دادگاه ارائه داد که ثابت کرد، پرس تی وی در همکاری نزدیک با دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ضبط و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی مرتکب نقض شدید حقوق بشر شده است. دادگاه اروپا به استناد به دلایل و مدارک یاد شده شکایت محمد سرافراز رییس وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حمیدرضا عمادی ازمدیران پرس تی وی را رد کرد و نام آنها همچنان در لیست مجازات‌های حقوق بشری باقی ماند.
منبع: عدالت برای ایران